كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

يصححون مثل إسناده: لكن الحديث عندي صحيح [لأن] (١) العلماء تلقوه بالقبول (٢).

= أخرجه مالك (١/ ٢٢)، وأحمد (٢/ ٢٣٧)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب الوضوء بماء البحر - ١/ ٦٤)، والترمذي (كتاب الطهارة - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ١/ ١٠٠)، والنسائي (كتاب المياه - باب الوضوء بماء البحر - ١/ ١٧٦)، وابن ماجه (كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء بماء البحر - ١/ ١٣٦)، وابن حبان (٢/ ٣٩٠)، وابن أبي شيبة (١/ ١٣١)، والحاكم (١/ ١٤١)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣) كلهم من حديث: صفوان بن سليم عن سعيد ابن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة الحديث، والحديث صحيح.
وقد صححه: الحاكم، وابن حبان، وابن المنذر، والطحاوي، والبغوي، والخطابي وغيرهم.
انظر: نصب الراية (١/ ٩٦)، ومجمع الزوائد (١/ ٢١٥)، والتلخيص الحبير (١/ ٩ - ١٢).
(١) وفي (م): أنّ.
(٢) انظر الاستذكار (١/ ٢٠١، ٢٠٢) ولا يسلم لابن عبد البر رحمه اللَّه ولا من نقل عنهم المصنف التصحيح قولهم هذا، ويناقشون بأمور ثلاثة:
أ- أن كثيرًا من أهل الحديث قد صححوا الحديث. كما تقدم.
ب - أن الحديث له أسانيد صحيحة وحسنة، لا أنه صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول فقط.
ج- ليس كل ما تلقاه العلماء بالقبول يقتضي صحة (كما تقدم في حديث تغير ريح وطعم ولون الماء)، والتلقي بالقبول والعمل بالشيء ليسا قاعدة عند المحدثين للتصحيح! !