كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الشرح الكبير: "فرده (١) [من حيث الإسناد، وقبله] (٢) من حيث المعنَى" (٣).

= وأرى أنه من الأحوط التفرقة بين العمل بمدلول حديث ولو لم يكن له إسناد ثابت وبين تصحيحه، لأنَّ التصحيح الذي عليه جمهور المحدثين يقصد به تصحيح الحديث بسنده ورواته، وأما كوننا نصحح الحديث بمجرد عمل العلماء به فهذا معناه إلغاء قواعد المحدثين في الجرح والتعديل، وفي التصحيح والتضعيف، وأما القول بصحة العمل بمدلوله لقبول العلماء له فهذا لا مانع منه احتياطًا واستئناسًا بعملهم، ثم إنَّ عبارات العلماء المذكورة، وغير المذكورة في هذا الباب لا تدل صراحة على أن الحديث يصحح إسناه بمجرد تلقي العلماء والأمة لما يدل عليه، وهذه بعض نصوصهم:
قال الشافعي: (. . . تلقة بالقبول، وعملوا به حتى جعلوه ناسخًا لآية الوصية. .) فعبّر بالقبول والعمل.
وقال ابن حجر: (. . . أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث فإنه يقبل حتى يجب العمل به). نكت ابن حجر (١/ ٤٩٥).
وقال السخاوي: (إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول، يعمل به على الصحيح) فتح المغيث (ص ٢٨٥).
وقال ابن مرعي المالكي في شرح الأربعين النووية: (. . . ومحل كونه لا يعمل بالضعيف في الأحكام ما لم يكن تلقنه الناس بالقبول فإن كان كذلك تعين، وصار حجة يعمل به في الأحكام وغيرها) كما في التحفة المرضية (ص ١٧٩).
فأقوال هؤلاء العلماء وغيرهم تدل على القبول والعمل والاحتجاج، ولا تدل على التصحيح والتضعيف، وكيف يكون ذلك والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.
(١) إلى هنا انتهت نسخة (د)! ! !
(٢) من الأصل (١/ ١٠)، وقد سقطت من النسخ.
(٣) التلخيص الحبير (١/ ١٠).