كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

وقال التجيبي في ألفيته:

ثُمَّ الضَّعيِفُ كُلُ مَا قَدْ اتُّهِمْ ... سَنَدًا أَوْ مَتْنًا بِأَمْرٍ مَا يُصَم (١)

وَبِالمُعَلَّلِ وَالَمْعلُوْلِ (٢) ... يَسْمَى وَبِالسَّقِيْمِ وَالعَلِيْلِ (٣)

(١) الوصْمُ: هو العيب. لسان العرب (١٢/ ٦٣٩)، والمعنى:
أن الضعيف هو: الذي في سنده أو متنة عيب، ونوع جرح.
(٢) المحدثون مثل البخاري، والترمذي، والدارقطني، والحاكم، وغيرهم يطلقون على الحديث الذي فيه علة لفظة: (معلول).
قال النووي: وهو مرذول عند أهل النحو واللغة.
لأن (المعلول) في اللغة اسم مفعول من (عَلَّهُ): إذا سقاه الشربة الثانية.
وتعقبهم آخرون فقالوا: قد ذكر في بعض كتب اللغة: عَلَّ الشيء إذا أصابته علة، فيكون لفظ معلول هنا مأخوذًا منه، بل قال بعضهم: استعمال هذا اللفظ أولى لوقوعه في عبارات أهل الفن، مع ثبوته لغة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
و(المعلول) مرافق للغة منسجم مع قواعدها إذا كان مشتقًا من عَلَّهُ بمعنى سقاه الشربة الثانية، فالاستعمال على هذا لا غبار عليه لا في اللغة ولا في الاصطلاح، وتكون العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: أن العلة ناشئة عن إعادة النظر في الحديث مرة بعد مرة وأما استعمال (معلل) فلا تمتعه القواعد أيضًا إذا كان مشتقًا من (علله) بمعني الهاه به، وشغله، ويكون معنى الحديث (المعلل): هو الحديث الذي عاقته: العلة -القادحة-وشغلته فلم يعد صالحًا للعمل به.
وقد اختار العراقي والمصنف هذا الإطلاق على الأول، فقال العراقي:
وَسَمِّ مَا بِعِلَّةٍ مَشْمُوْلِ ... (مُعَللًا) وَلا تَقُل مَعْلُولِ
وقال المصنف
مَع كَوْنِهِ ظَاهِرُهُ السَّلامةْ ... فَليَحْدُدِ (المُعَلّ) مَنْ قَدْ رَامَه =