كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

وأما إذا نقل النصوص بمعناها فإنه لا يذيل بـ"انتهى"، وقد يخالف في ذلك أحيانًا.

٢ - أنه إذا نقل أقوال الأئمة ممن سبقه في مسألة فإنه يرتب في -الغالب- تلك الأقوال على حسب وفيات قائليها (١)، وفي هذا فوائد جمة من أبرزها إعطاء تسلسل تاريخي للمسائل، وماذا أضاف المتأخر على المتقدم من زيادات، فكأن السيوطي رحمه اللَّه بصنيعه هذا يعطينا موسوعة لأقوال الأئمة في علم مصطلح الحديث مسلسلة تاريخيًا.

ومن ناحية ترتيب الأنواع فإنه في غالبها يراعي ترتيب ابن الصلاح والعراقي، إلا أنه لم يلتزم ذلك، فنجده يقدم المتصل على المرفوع والموقوف، ويقدم -أيضًا- المعنعن على المعلق، ويؤخر المرسل

(١) انظر مثلا شرح قوله:
(تَسَاهَل الذي عَلَيْهَا اطلَقَا ... صَحِيحِةً وَالدَارِمِيْ والمُنْتَقَى)
من قسم الحسن في مسألة إطلاق الصحة على السنن الأربعة فإنه ذكر الأقوال كالتالي
١ - تسمية الحاكم (ت ٤٠٥ هـ) جامع الترمذي بـ: الصحيح.
٢ - ثم ذكر إطلاق الخطيب (ت ٤٦٣ هـ).
٣ - ثم قول أبي طاهر السِلفي (ت ٥٧٦ هـ).
٤ - ثم قول النووي (ت ٦٧٦ هـ).
٥ - ثم تعقب التبريزي (ت ٧٤٦ هـ) للنووي.
٦ - ثم ذكر إجابة الزركشي (ت ٧٩٤ هـ).
٧ - ثم تخريج الحافظ ابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) للمسألة وهكذا نجد منهجه (ق ١٧٩/ أ).