كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

وأما الأثر فذكر النووي في تقريبه (١) عن كل المحدثين: "أنه يطلق على المرفوع والموقوف".

زاد ابن حجر: "والمقطوع" (٢).

ونقل ابن الصلاح (٣) عن فقهاء خراسان أنهم يخصونه -بالموقوف، والخبر بالمرفوع (٤).

قال الزركشي (٥): "ويساعدهم في ذلك كلام الإمام (٦) الشافعي رضي اللَّه تعالى (٧) عنه على [ما استقرأته (٨)] , فإنه غالبًا يطلق الأثر

= النسبة إلى الأخبار، والنسبة إلى الجمع على لفظه جائز عند بعض أهل العلم، وخرج عليه قول الناس: فرائضي وكتبي.
الأنساب (١/ ١٣٠)، وهمع الهوامع (ص ١٩٧).
(١) التقريب ص ٥١، ولفظه "وعند المحدثين كله يسمى أثرًا" ولفظه في الارشاد: "وأهل الحديث يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف" (١/ ٥٢).
(٢) انظر: نزهه النظر (ص ٥٧).
قال القاري: "واعلم أنَّ الفقهاء يستعملون الأثر في كلام السلف والخبر في حديث الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقيل: الخبر والحديث ما جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والأثر أعم منهما، وهو الأظهر". انظر: شرحه على النخبة (ص ١٩٠).
(٣) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٢٣).
(٤) وفي (ب): المرفوع.
(٥) نكت الزركشي (ق ٦٣/ ب).
(٦) من (م)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(٧) من (م)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(٨) من الأصل (ق ٦٣/ ب)، وفي (ب): استقويته، وفي بقية النسخ: استقرأه.