كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

(والرابع): قال العراقي في نكته (١): "لم أر من سبق الخطابي إلى تقسيمه المذكور (٢) إلَّا أنه نقله عن أهل الحديث، وهو إمام ثقة، فتبعه ابن الصلاح".

(الخامس) قال [الحافظ ابن حجر] (٣): "قول ابن الصلاح كقول الخطابي عند أهل الحديث من [العام] (٤) الذي أريد به الخصوص، أي الأكثر أو الأعظم أو الذي استقر عليه اتفاقهم بعد الاختلاف، فقد ذهب (٥) طائفة إلى أنّ الحديث قسمان فقط، صحيح، وضعيف، وأن الحسن مندرج في أنواع الحديث (٦)، وعلى هذا [أيضًا (٧)] يحمل

(١) انظر: التقييد والايضاح (ص ١٩)، وقد نقل السيوطي الكلام بمعناه.
(٢) قلت: بل قد سبقه الترمذي رحمه اللَّه إلى تقسيم الحديث إلى ثلاثه أقسام كما نصَّ على ذلك ابن تيمية وابن رجب وغيرهما.
انظر: مجموع فتاوي ابن تيمية (١٨/ ٢٣)، وشرح علل الترمذي لابن رجب (ص ٢٥٨)، وقواعد التحديث للقاسمي (ص ١٠٣).
(٣) من (د)، وفي بقية النسخ: قال. وكلام الحافظ هذا لم أقف عليه في النكت المحققة المطبوعة، فلعله من نكته الكبرى.
(٤) من (د)، وفي بقية النسخ: المقام.
(٥) وفي (د): ذهبت.
(٦) قال السخاوي بعد أن ذكر التقسيم الثلاثي المذكور:
"وذلك بالنظر لما استقر اتفاقهم بعد الاختلاف عليه، وإلَّا فمنهم. . . من يدرج الحسن في الصحيح لاشتراكهما في الاحتجاج، بل نقل ابن تيمية إجماعهم إلَّا الترمذي خاصة".
فتح المغيث (ص ١٠)، وفتاوى ابن تيمية (١٨/ ٢٣)، وقواعد التحديث (ص ٧٩).
(٧) من (د).