كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

تسميته بذلك [هو] (١) المرفوع المتصل (٢) والمروي بإسناد مطلقًا (٣) مرفوعًا، أو غيره [أو موصولًا] (٤)، والكتاب المفرد لما رواه [الصحابة] (٥) كمسند أحمد، وغيره (٦).

(١) من (د)، وفي بقية النسخ: وهو.
(٢) كما شرطه الحاكم، وحكاه ابن عبد البر عن قوم، ورجحه الحافظ ابن حجر، والسخاوي.
وقال المحب الطبري في المختصر بشأن تقييد المسند بالاتصال والرفع: "إنه أصح إذ لا تمييز إلَّا به",
قال السخاوي: "يعني لكون قائله لحظ فيه الفرق بينه وبين المتصل والمرفوع من حيثية أنّ المرفوع ينظر فيه إلى حال المتن مع قطع النظر عن الإسناد اتصل أم لا، والمتصل ينظر فيه إلى حال الإسناد مع قطع النظر عن المتن مرفوعًا كان أو موقوفًا، والمسند ينظر فيه إلى الحالين معًا".
معرفة علوم الحديث (ص ١٧)، والتمهيد (١/ ٢١)، وفتح المغيث (ص ١٠١، ص ١٠٢)، والنخبة النبهانية (ص ١٨)، المصباح (ص ١٧).
(٣) هذا تعريف الخطيب البغدادى للمسند، ونصه قال:
"وصفهم الحديث بأنه مسند يريدون أنّ إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه إلَّا أنّ أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم خاصة. . . ", وعلى هذا فكأنّ الخطيب -رحمه اللَّه- يسوي بين المسند والمتصل.
وهناك تعريف ثالث للمسند، وهو لابن عبد البر قال رحمه اللَّه:
"هو ما رفع إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم خاصة".
الكفاية (ص ٥٨)، والتمهيد (١/ ٢١)، واختصار علوم الحديث (ص ٤٥).
(٤) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(٥) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.
(٦) انظر: هدى الساري (١/ ٦)، والرسالة المستطرفة (ص ٧)، وقواعد التحديث (ص ٢٠٢)، ومنهج النقد (ص ٣٢٧).