كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

يعتدون بإجماع الصحابة خاصة (١). وأيضًا: فإن أراد أنّ كل حديث منها تلقوه بالقبول فهو غير مستقيم فقد تكلم جماعة من الحفاظ في أحاديث منها كالدارقطني (٢)، بل ادعى ابن حزم (٣) أن فيهما حديثين

(١) انظر: الأحكام لابن حزم (٤/ ٥٠٩)، ونصه: "قال سليمان وكثير من أصحابنا: لا إجماع إلَّا إجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم. . ".
والعجب من ابن حزم رحمه اللَّه بينما نجده هنا ينفي إجماع غير الصحابة، نجده يبثت الإجماع في كتابه مراتب الإجماع (ص ٧) فيقول: "أما بعد فإنّ الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية، يرجع إليه ويفزع نحوه، ويكفر من خالفه إذا قامت عليه الحجة بإجماع -إلى أن يقول-: وصفة الإجماع هو ما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحدٍ من علماء الإسلام، وإنما نعني بقولنا (العلماء) من حفظ عنه الفتيا من الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، وعلماء الأمصار، وأئمة أهل الحديث، ومن تبعهم. . . ".
(٢) في كتابه "الإلزامات والتتبع"، والدارقطني هو: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني -نسبة إلى دار قطن محلة بغداد- كان فريد عصره. انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال وأحوال الرواة. توفي سنة (٣٨٥ هـ).
تاريخ بغداد (١٢/ ٣٤)، وطبقات الشافعية (٢/ ٣١٠)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ٩٩١)، والأنساب (٥/ ٢٧٣).
(٣) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل، الأموي الترمذي القرطبي الظاهري، الحافظ، الفقيه، كان أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام، وكان شافعيًا ثم انتقتل إلى القول بالظاهر. توفي سنة (٤٥٦ هـ).
تذكرة الحفاظ (٣/ ١١٤٦)، وجذوة المقتبس (ص ٣٠٨) ووقع فيه اسمه علي بن سعيد، ووفيات الأعيان (٣/ ٣٢٥)، وقد ألف في ترجمته بتوسع كل من الأستاذين/ سعيد الأفغاني، ومحمد أبو زهرة في كتابين.