كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

أبيه عن (١) عائشة أحبُّ إليَّ هكذا رأيت أصحابنا يقدمون.

فالحكم (٢) حينئذ على إسناد معين بأنه أصح على الإطلاق مع عدم اتفاقهم، ترجيح بغير مرجح.

قال الحافظ ابن حجر: "مع أنه يمكن للناظر المتقن ترجيح بعضها على بعض من [حيث] (٣) حفظ الإمام الذي رجح، وإتقانه وإن لم يتهيأ ذلك على الإطلاق، [فلا] (٤) يخلو النظر فيه من فائدة، لأنّ مجموع ما نقل عن الأئمة في ذلك يفيد ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحد منهم" (٥).

(تنبيه):

عبارة ابن الصلاح (٦): "ولهذا (٧) نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه أصح على الإطلاق".

قال العلائي، والحافظ في نكته: "أما الإسناد فقد صرح جماعة

(١) وفي (ع) قبل عن يوجد: كما.
(٢) من التدريب (١/ ٧٦).
(٣) من الأصل.
(٤) من التدريب (١/ ٧٦)، وفي النسخ: ومالا.
(٥) نكت ابن حجر (١/ ٢٤٩) بالمعنى.
(٦) انظر مقدمته (ص ٨٤).
(٧) وفي (ب): وبهذا.