كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

وقال الحافظ ابن حجر: "أما اعتراضه بأبي حنيفة فلا يحسن، لأنّ أبا حنيفة لم تثبت روايةٍ عن مالك، وإنما أوردها الدارقطني ثم الخطيب لروايتين وقعتا لهما عنه بإسنادين فيهما مقال (١) ".

وأيضًا فإنّ رواية أبي حنيفة عن مالك إنما هي فيما ذكره في المذاكرة ولم يقصد الرِّواية عنه كالشافعي الذي لازمه مدة طويلة وقرأ عليه الموطأ بنفسه.

وأما اعتراضه بابن وهب والقعنبي، فقد قال الإمام أحمد:

إنه سمع الموطأ من الشافعي بعد سماعه له من ابن مهدي الراوي له عن مالك بكثرة، قال: لأني رأيته فيه ثابتًا (٢)، ولا يشك أحد أنّ ابن مهدي أعلم بالحديث من ابن وهب والقعنبي، فما أدري من أين وجد (٣) النقل عن المحدثين أن ابن وهب والقعنبي أثبت أصحاب مالك" (٤).

(١) ففي سند الدراقطني حماد بن أبي حنيفة ضَعَّفه ابن عدي وغيره من قبل حفظه.
وقال الذهبي: مقل ضعيف الحديث على الرغم من أن ابن خلكان قال في ترجمته: وكان من الصلاح والخير على قدم عظيم.
ميزان الاعتدال (١/ ٥٩٠)، ولسان الميزان (٢/ ٣٤٦)، والمغني للذهبي (١/ ١٨٨)، وفيات الأعيان (٢/ ٢٠٥).
(٢) وفي التدريب (١/ ٨٠): ثبتا.
(٣) وفي (ب): وحد.
(٤) انظر: نكت ابن حجر (١/ ٢٦٣، ٢٦٤) بتصرف.