كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

واستشهادًا [واستئناسًا] (١) وتفسيرًا لبعض آيات، وكأنه أراد أن يكون كتابه جامعًا لأبواب الفقه وغير ذلك من المعاني التي قصد (جمعها فيه) (٢).

قال: "والحاصل أن أول من صنف الصحيح يصدق على مالك باعتبار انتقائه، وانتقاده للرجال، فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل عصره وما قاربه كمصنفات سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، والثوري، وابن إسحاق، ومعمر، وابن جريج،

(١) من (د)، وفي بقية النسخ: أو.
(٢) وفي جميع نسخ النكت للحافظ: جمعها فيها.
قال محققه د/ ربيع: "ولعل الصواب: جمعها فيه".
وهذا واحد من أمور كثيرة لا تجعل الموطأ في درجة صحيح البخاري، وقد وقفت على كلام لأبي الفضل عبد اللَّه بن محمد الغماري قال فيه: ". . . لم يكن الموطأ في درجة البخاري لأمور:
١ - أن تلك الأحاديث -في الموطأ- إنما ورد ما يصحح معناها فقط، ولفظها غير وارد إطلاقًا، وأحاديث البخاري صحيحة بلفظها ومعناها.
٢ - أن صحيح البخاري صحيح في ذاته لا يحتاج إلى من يصل بعض أحاديثه، بخلاف الموطأ فإنه محتاج إلى من يصل منقطعاته ومرسلاته وبلاغاته، بحيث لا نطمئن إلى شيء منها حتى نقف على أسانيدها في التمهيد أو غيره.
٣ - أن الموطأ في أحاديث مسندة لم تبلغ درجة الصحة، ولم يخرجها البخاري، فكيف يكون الموطأ في درجته؟ ! ".
انظر: مقدمة أبي الفضل الغماري على كتاب ابن الصلاح في وصل البلاغات الأربع (ص ٤, ٥).