كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

وابن المبارك، وعبد الرزاق وغيرهم.

ولهذا قال الشافعي (رضي اللَّه تعالى عنه) (١): "ما بعد كتاب اللَّه تعالى أصح من كتاب مالك" (٢) فكتابه صحيح عنده وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف.

وأما أول من صنَّف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث [الموصوف] (٣) بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف فالبخاري ثم مسلم (٤) جزم به ابن الصلاح.

وأما قول القاضي أبي بكر بن العربي في مقدمة شرح الترمذي (٥): "والموطأ هو الأصل الأول، والبخاري هو الأصل الثاني وعليهما بنى جميع من بعدهما كمسلم والترمذي وغيرهما"، فإن أراد مجرد السبق إلى التصنيف فهو كذلك، ولا يلزم منه مخالفة لما تقدم، وإن

(١) سقطت من (م)، (ج).
(٢) انظر: ترتيب المدارك (٢/ ٧٠)، والذي ذكره أكثر العلماء بلفظ: "ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابًا من موطأ مالك".
قال الذهبى معلقًا على هذا القول: "هذا قاله قبل أن يؤلف الصحيحان"، وكذا قال العراقي.
انظر: التبصرة (١/ ٤١)، وسير أعلام النبلاء (٨/ ٩٩). والحلية (٦/ ٣٢٩)، وتذكرة الحفاظ (١/ ٢٨).
(٣) من (ب)، (ج)، وفي (م)، (ع) الموصول.
(٤) وفي (ب): ثم جزم.
(٥) انظر: عارضة الأحوذي (١/ ٥).