كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

(رضي اللَّه تعالى عنهما) (١) طلاق الحائض (٢)، والرجوع إلى التأويل أولى من إبطال الحديث المتصل (٣) الإسناد معتمد الرواة" (٤) انتهى كلام ابن طاهر (٥)، وفي الحديث تأويلات أخر أوردتها في

= ١/ ٤٠)، والبخاري (كتاب الغسل - باب غسل المذي والوضوء منه - ١/ ٥٩)، ومسلم (كتاب الحيض - باب المذي - ١/ ٢٤٧٧) وأبو داود (كتاب الطهارة - باب في المذي - ١/ ١٤٢)، والنسائي (كتاب الطهارة - باب ما ينقض الوضوء، وما لا ينقض الوضوء من المذي - ١/ ٩٦) كلهم من طرق عن المقداد بن الأسود وعمار عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنهم.
(١) سقطت من (د).
(٢) وهي قصة تطليقه لامرأته وهي حائض، وأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمراجعتها. . . الحديث، رواه البخاري (كتاب الطلاق - باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق - ٣/ ٢٦٨)، ومسلم (كتاب الطلاق - باب تحريم طلاق الحائض - ٢/ ١٠٩٦/ ٩)، وانظر بقية طرق الحديث وزياداته: التلخيص الحبير (٢/ ٢٠٦).
(٣) وفي (د): حديث متصل.
(٤) ومن التأويلات أن غلطًا وقع في اسم المخطوبة فليست هي أم حبيبة ولكنها أختها (عزة) وخطبته لها أختها أم حبيبة كانت في الصحيحين فأخبرها بتحريم الجمع بين الأختين.
قال محمد بن إبراهيم الوزير: "وقد ذكر له تأويلات كثيرة هذا أقربها" وإليه مال الصنعاني في توضيحه (١/ ١٣٠).
(٥) وخلاصة الكلام أن ابن حزم أخطأ -رحمه اللَّه- في الحكم على الحديثين بالوضع، كما قال العرافي رحمه اللَّه: "وقد ادعي ابن حزم في أحاديث من الصحيحين، أنها موضوعة، ورد عليه ذلك".
وأما الحديثان فهما صحيحان، وما قيل في حديث أم حبيبة فهو مؤول، وما أنكر =