كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

الثالث: صحيح شاذ بغير شواهد (١)، والقسم الثاني ينقسم إلى قسمين، (بنقل عدل واحد عن الصحابي) (٢)، أو نقل عدل واحد عن التابعين، ويدخل عليهما ثالث، وهو حديث تفرد به واحد من الأئمة، فهذه خمسة أقسام ذكر جميعها الترمذي، واقتصر البخاري ومسلم على الأربعة دون الشاذ.

السادس: [المراسيل] (٣) ذكر الإمامان منها شيئًا يسيرًا، وأهل الحديث ينكرونها، والصحيح قبولها على وجه بيناه في أصول الفقه.

السابع: الحديث المُدَلَّس اتفق العلماء على ذكره والعمل به (٤).

(١) الشاهد. قال الحافظ ابن حجر: "أن يروي متن الحديث من طريق صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط".
قال السيوطي:
وَإِنْ يكُنْ مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ وَرَدَ ... فَشَاهِدٌ وَفَاقِدٌ ذَيْن انفرد
انظر: نخبة الفكر مع شرح القاري (ص ٩٢)، ومقدمة ابن الصلاح (ص ١٨٢)، وفتح المغيث (ص ٢٠٤)، وألفية السيوطي بشرح أحمد شاكر (ص ٥١)، ومنهج ذوي النظر (ص ٧٢).
(٢) سقطت من (ب).
(٣) سقطت من (م).
(٤) قوله (اتفق العلماء. .) فيه نظر، فالعلماء قد اختلفوا في حكم حديث المدلس بحسب أقسام التدليس، فتدليس الإسناد للعلماء في قبوله ورده مذاهب:
(أولها): منهم من رد حديث المدلسين مطلقًا صرحوا بالسماع أم لا، قال عبد الوهاب من أئمة المالكية في "التلخيص": "التدليس جرح فمن ثبت تدليسه =