كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

الثامن: صحيح خولف (١) فيه راويه، وفي كل كتاب جملة منها.

التاسع: حديث مبتدع لا يدعو إلى بدعته، وفي الصحيح منه جملة في الشواهد، ونادر في الأصول لا سيما في غير الأحكام.

العاشر: حديث فيه راو صدوق غير حافظ، وليس بصحيح الترمذي [مثله] (٢)، وفي الصحيح مثله في الشواهد" انتهى.

= لا يقبل حديثه مطلقًا".
(ثانيها): ومنهم من قبله مطلقًا، صرَّح المدلس فيه بالسماع أم لا، حكاه الخطيب عن خلق كثيرين من أهل العلم.
(ثالثها): التفصيل بين من كان لا يدلس إلا عن الثقات، كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا وإلا فلا. وعزاه ابن عبد البر لأكثر أئمة الحديث.
(رابعها): ومنهم من توسط فقبل ما صرح في المدلس بالسماع، أما إذا عنعن فلا، وهو المذهب الراجح والوسط.
ثم القسم الثاني من التدليس: (تدليس الشيوخ) وحكمه مختلف لدى المحدثين فمنه ما هو خفيف محتمل كقول البخاري في شيخه الذهلي -يخفيه- فيقول: حدثنا محد ولا ينسبه، ومنه ما هو مردود ومطروح كتدليس الضعيف وما شابهه.
ثم تقسيم العلائي للمدلسين إلى خمس مراتب منها المحتمل المقبول ومنها ما لا يقبل إلا بشروط ومنها ما لا يقبل البتة، واتباع ابن حجر له في هذا التقسيم في طبقاته. كل ذلك لا يؤيد ما قاله ابن العربي من أنّ: "المدلس اتفق العلماء على ذكره والعمل به". انظر جامع التحصيل (١٢٩)، وطبقات المدلسين لابن حجر (ص ١)، وفتح المغيث للسخاوي (ص ١٨٠).
(١) وفي (ب): مؤلف.
(٢) من (د)، (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.