كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

قال الحافظ ابن حجر: "وكأن الحازمي فهم ذلك من قول الحاكم: (كالشهادة على الشهادة) [لأن الشهادة] (١) يشترط فيها التعدد، ولعل الحاكم أراد بالتشبيه بعض الوجوه، لا كلها، كالاتصال، واللقاء وغيرهما" (٢).

قلت: ويؤيد أن هذا مراد الحاكم، أن تلميذه البيهقي صرّح به.

فقال في رسالته إلى الجويني: "رأيت الشيخ حكى (٣) عن بعض [أصحاب] (٤) الحديث أنه اشترط في (٥) قبول الأخبار رواية عدلين حتى يتصل بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والذي عندنا (٦) في مذهب الإمامين البخاري ومسلم أنهما إنما يشترطان أن يكون للصحابي الذي روى الحديث راويان (٧) فأكثر ليخرج بذلك عن حدّ الجهالة، وهكذا من دونه إن انفرد أحد [الراويين] (٨) عنه بحديث، وانفرد الآخر بحديث

= فتح المغيث (ص ٣١٤ - ٣٢٢)، وألفية السيوطي مع منهج ذوي النظر (ص ١٠٤، ص ١٠٥)، والكفاية (ص ١٤٩) ونزهة النظر (ص ٦٥).
(١) سقطت من (ج).
(٢) النكت لابن حجر (١/ ٢٣).
(٣) وفي (م): حكي.
(٤) من (ج) وفي جميع النسخ: الأصحاب.
(٥) سقطت من (ب).
(٦) سقطت من (د).
(٧) سقطت من (ب).
(٨) وفي (ع): الروايتين، وفي (م)، (ب)، (د): والروايتين، والتصويب من عندي.