كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

أن يؤخذ ما وجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح بالتسليم، وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين، وفي كل ما ذكر (١) نظر، أما الأول: فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها ابن الصلاح لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن (٢)، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيم له، وقد صرح ابن حبان بشرطه وحاصله: "أن يكون راوي الحديث [عدلًا] (٣) مشهورًا بالطلب غير مدلس، سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي، فإن كان يروي من حفظه فليكن عالمًا بما يحيل المعاني" (٤)، فلم

(١) وفي (د): وفي كل ذلك.
(٢) عزاه السخاوي إلى ابن حبان فقط. فتح المغيث (ص ٣٢).
(٣) من الأصل، (ج) وفي النسخ: عدل.
(٤) شرط ابن حبان في صحيحه ما نصه قال: "وأما شرطنا في نقل ما أودعناه كتابنا هذا من السنن فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء:
(الأول): العدالة في الدين بالستر الجميل، وفسرها فقال: والعدالة في الإنسان أن يكون أكثر أحواله طاعة للَّه.
(الثاني): الصدق في الحديث بالشهرة فيه.
(الثالث): العقل بما يحدث من الحديث، وفسره فقال: ". . . أن يعقل من الفقه بمقدار ما لا يزيل معاني الأخبار عن سننها".
(الرابع): العلم بما يحيل من معاني ما يروي قال في تفسير العلم: "أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدى خبرًا أو رواه من حفظه أو اختصره لم يحله عن معناه الذي =