كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

صحيحة) (١) أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح فلا، وأما الثاني: وهو ما يتعلق بالمستخرجات ففيه نظر أيضًا لأنّ كتاب أبي عوانة وإن سماه بعضهم مستخرجًا على مسلم، فإن له فيه أحاديث (كثيرة) (٢) مستقلة في أثناء الأبواب، نبَّه هو على كثير منها، ويوجد فيها الصحيح والحسن، والضعيف أيضًا، والموقوف، وأما كتاب الإسماعيلي فليس فيه أحاديث مستقلة زائدة، وإنما تحصل الزيادة في أثناء بعض المتون والحكم بصحتها متوقف على أحوال رواتها، فرب

= قال العراقي في ألفيته:
وَخُذْ زِيَادَةَ الصَّحِيْحِ إِذْ تُنَصْ ... صِحَّتُهُ أَوْ مِنْ مُصَنَّف يُخَصْ
بجمعه نَحو ابْنُ حِبَّانَ الزَكِي ... وابْنُ خُزَيمَةٍ وكَالمُسْتَدْرَكِ
وقال السخاوي: ". . . وأخره عنه مع تقدمه لكون صحيحه عدم أكثره بخلاف صحيح ابن حبان فهو موجود بتمامه".
فتح المغيث (ص ٣٠، ٣١) وقد طبع مختصر المختصر من المسند الصحيح بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي - طبعه المكتب الإسلامي عام (١٣٩٢، ١٣٩٦ هـ). في أربع مجلدات وصل إلى (كتاب المناسك)، وهو الموجود من النسخة الخطية.
وأما صحيح ابن حبان فطبع منه مجلدان ولم يكمل طبع المكتبة السلفية بالمدينة. بتحقيق عبد الرحمن عثمان، وطبعت زوائده المسماه "بموارد الظمآن" للهيثمي. وحقق قطعة منه أحمد شاكر رحمه اللَّه، وشرعت مؤسسة الرسالة بطبعه بتحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين أسد وقد صدر منه مجلد وحقق قطعة منه عبد المعطي قلعجي في مجلدين، وقد كمل طبعه.
وكلهم يشتغلون بترتيب ابن بلبان لصحيح ابن حبان، لا أصل الصحيح.
(١) وفي الأصل: يسميها صحيحة.
(٢) سقطت من (ج).