كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

إنما وقعت إتفاقًا (١).

قال: ومن هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره ابن الصلاح من سد باب النظر عن التصحيح غير (٢) مرضي، لأنه منع الحكم بتصحيح الأسانيد [التي] (٣) [جمعت] (٤) شروط الصحة فأداه ذلك إلى الحكم بتصحيح ما ليس بصحيح، فكان الأولى ترك باب النظر والنقد مفتوحًا ليُحكم على كل حديث بما يليق به" (٥) انتهى (٦).

وقال الخطيب في الجامع: "شرط ابن خزيمة في صحيحه (٧) إخراج ما اتصل [سنده] (٨) بنقل العدل عن العدل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".

(١) ولأن مصنفي المستخرجات لم يلتزموا لفظ الصحيحين. فتح المغيث (ص ٣٥).
وللمستخرجات فوائد غير علو الإسناد وهي: الزيادات في ألفاظ الحديث، والتصريح بالسماع حيث يكون الأصل معنعنًا، أو إظهار مبهم في السند الأصلي، أو زيادة قوة الحديث بكثرة طرقه، ومنها أن يروي صاحب الأصل الحديث عن مختلط ولا يبين هل أخذ الحديث منه بعد الاختلاط أو قبل، فيأتي المخرج ويبين ذلك وغير ذلك.
المنهاج للنووي (١/ ٢٦)، ومقدمة ابن الصلاح (ص ٩٦)، والتقييد والإيضاح (ص ٣٠)، وتوجيه النظر (ص ١٤١، ص ١٤٢).
(٢) وفي (م) قبلها كلمة: غير.
(٣) من الأصل (ص ٨٤)، وفي جميع النسخ: الذي، وهو خطأ.
(٤) من (د)، وفي بقية النسخ: اجتمعت.
(٥) سقطت من (ب).
(٦) نكت ابن حجر (١/ ٢٩٠).
(٧) وفي (ج): شرط ابن الصلاح شرط ابن خزيمة.
(٨) وفي (م): مسنده.