كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

به، أو ما خالف فيه، كما إذا (١) أخرج مسلم من (٢) نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما لم يتفرد به، فلا يحسن أن يقال إن باقي النسخ (٣) على شرط مسلم لأنه [ما خرج] (٤) بعضها إلا بعد أن تبين (٥) أن ذلك مما لم ينفرد به، فما كان بهذه المثابة لا يلتحق أفراده بشرطهما، وقد عقد الحاكم في كتاب المدخل بابًا مستقلًا [ذكر] (٦) فيه من أخرج له الشيخان في المتابعات (٧)، [وعدد] (٨) ما أخرجا من ذلك، ثم إنه مع هذا الاطلاع يخرج أحاديث هؤلاء في المستدرك زاعمًا أنها على شرطهما، ولا شك في نزول أحاديثهم عن درجة الصحيح، بل ربما كان منها الشاذ والضعيف، لكن [أكثرها] (٩) لا ينزل (١٠) عن درجة الحسن، والحاكم وإن كان ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن بل يجعل الجميع صحيحًا تبعًا لمشايخه، كما

(١) سقطت من (د)، وليست موجودة في الأصل.
(٢) وفي الأصل: عن.
(٣) وفي (د): النسخة، وكذا في الأصل.
(٤) من الأصل، وفي النسخ لأنه أخرج.
(٥) من الأصل، وفي النسخ يتبين.
(٦) سقطت من (م).
(٧) انظر: المدخل إلى الصحيحين (ق/ ٤٢/ ب).
(٨) من (د)، ومن الأصل، وفي بقية النسخ: وعد ما.
(٩) من (د)، وفي بقية النسخ: أكثرهما
(١٠) وفي (ب): منزل.