كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

النووي (١) وصحح كثير من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم (٢) فيها تصحيحًا كابن القطان، وتلميذه ابن المواق، والضياء المقدسي، والزكي المنذري، والمزي، والذهبي، إلا أن الشرط الذي ذكره النووي مأخوذ من تعليل ابن الصلاح، والظاهر أنه لا يخالف فيه عند وجوده" (٣) انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر في نكته الكبرى: "قد اعترض على ابن الصلاح كل من اختصر كلامه، وكلهم وقع في صدر كلامه من غير إقامة دليل ولا بيان تعليل، ومنهم من احتج بمخالفة أهل عصره ومن بعده له في ذلك كابن القطان ومن ذكره معه، ولا ينهض ذلك دليلًا لرد ما اختاره، (لأنه مجتهد وهم مجتهدون فكيف يحتج بعملهم عليه) (٤)؟ ! ".

(قلت): لم يورد العراقي (٥) في ذلك حجة عليه، بل بيانًا (لأنه

(١) اختصر السيوطي هنا عبارة المصنف ونصها: "وقال النووي: الأظهر عندي جواز التصحيح لمن تمكن وقويت معرفته. . "
(٢) وفي (ب): قدمهم.
(٣) نكت الزركشي (ق ٢٠/ ب).
(٤) هذه العبارة موجودة في نكت الحافظ (الصغرى) بلفظ: "لأنه مجتهد وهم مجتهدون، فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ ! ". نكت ابن حجر (١/ ٢٧٣).
(٥) سقطت من (د).