كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

وشهرته تغني [عن] (١) النظر في إسناده، وليس مراد ابن الصلاح بالنظر في إسناد [الخبر] (٢) الذي منا إليه، بل الذي منه إلي الصحابي، فافترقا، وإن أراد التصحيح المنقول بالإسناد غير المدون في كتاب، فقد تقدم في كلام العراقي أنَّ مقتضى كلام ابن الصلاح عدم اعتماده كما لا يعتمد الإسناد في تصحيح الحديث، وقدمت الفرق بينهما، ثم قال الحافظ: "وفي الجملة ما استدل به ابن الصلاح من كون الأسانيد ما منها (٣) إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط المشترطة (٤) في الصحيح، [قلت] (٥): إن أراد أنَّ جميع الإسناد (٦) كذلك فهو ممنوع لأنّ من جملته من يكون من رجال الصحيح، وقل أن يخلو إسناد عن ذلك، وإن أراد أنَّ بعض الإسناد كذلك فمسلم، لكن لا ينهض دليلًا على التعذر إلا في خبر (٧) ينفرد بروايه من وصف بذلك، أما الكتاب المشهور [الغني] (٨) بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه، كالمسانيد والسنن مما لا يحتاج في صحة نسبتها إلى مؤلفيها إلى

(١) سقطت من (ب).
(٢) من (د)، وفي بقية النسخ: الجزء.
(٣) وفي (د): منا.
(٤) وفي (د): المشترط.
(٥) من (ج).
(٦) وفي (د): الأسانيد.
(٧) في (ج): جزء.
(٨) وفي (ب)، (ع): يعني، وفي (م): غني بشهرته، وما أثبته من (د).