كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

المسند من المرسل ولا الموقوف من المنقطع) (١) انتهى (٢).

قال الزركشي: "وبه يعرف (٣) أن شرطه أعلى من شرط الحاكم (٤) ".

وقال ابن حجر: "ما (ذكر من) (٥) تساهل ابن حبان ليس بصحيح فإنَّ غايته أن يسمي الحسن صحيحًا، فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح، وإن كانت باعتبار خفة شروطه فإنَّه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأت بحديث منكر فهو عنده ثقة، وفي كتاب الثقات له كثير ممن (٦) هذه حاله، ولأجل هذا [ربما] (٧) اعترض عليه في جعلهم ثقات من لا يعرف حاله ولا اعتراض عليه فإنه لا مشاحة في ذلك (٨)، وهذا دون شرط الحاكم حيث شرط أن

(١) صحيح ابن حبان (١/ ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٧).
(٢) نكت الزركشي (ق ٣٠/ أ).
(٣) وفي (ب): نعرف.
(٤) نكت الزركشي (ق ٣٠/ أ، ب).
(٥) سقطت من (ب).
(٦) وفي (د): من.
(٧) من (د)، وفي بقية النسخ: وربما بزيادة واو.
(٨) قلت: يبقى الاعتراض قائمًا من ناحية تعديله وتوثيقه لمن روى عنه ثقة: وروى عن=