كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

وقال العراقي: "في كلام ابن الصلاح (١) في موضع آخر ما يدل على عدم الاشتراط فإنه حين ذكر في قسم الحسن أن نسخ الترمذي تختلف (٢) في قوله: حسن، أو حسن صحيح، ونحو ذلك، قال: فينبغي أن [تصحح] (٣) أصلك بجماعة أصول، وتعتمد على ما اتفقت عليه، فقوله [هنا] (٤) (ينبغي) [قد] (٥) يشير إلى عدم اشتراط ذلك (٦) وإنما هو مستحب وهو كذلك" (٧).

وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "ليس بين (كلامي ابن الصلاح) (٨) مناقضة؛ بل كلامه هنا مبني على (٩) ما ذهب إليه من عدم الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد؛ لأنه علل صحة ذلك بأنه ما من إسناد إلا ونجد فيه (١٠) خللًا فقضية ذلك أن لا يعتمد (١١) على

(١) سقطت من (ب).
(٢) من الأصل (١/ ٨٢)، وفي النسخ: يختلف.
(٣) من (د)، وفي بقية النسخ: يصحح.
(٤) من الأصل (١/ ٨٢)، وقد سقطت من النسخ.
(٥) وفي (م): لك.
(٦) سقطت من (ب).
(٧) التبصرة والتذكرة (١/ ٨٢).
(٨) وفي الأصل (ص ١٧٩): كلامه.
(٩) سقطت من (ب)، (ع).
(١٠) من الأصل (١/ ٣٨٤)، وفي النسخ: ويجد.
(١١) وفي (د) تعتمد.