كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

"من وجد حديثًا في صحيفة صحيحة كصحيح مسلم والبخاري (١) وهؤلاء الكبار جاز له أن يرويه ويحتج به، وقال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز له أن يرويه لأنه لم يسمعه من شيخ (وهذا غلط، لأنه بسماعه من شيخ) (٢) أي شيء يزداد له؟ ! بل ربما كان كونه في كتاب صحيح ونسخ منه أثبت عنده (٣) وأولى بالقبول من رواية راو له، قالوا: فكيف يرويه (٤) وما سمعه (٥)؟ قلنا: يقول روي البخاري في صحيحه عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كذا أو يقول: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كذا وكذا (٦) ويحتج به , نعم، لا يقول: سمعته من فلان ولا روى لي شيخ، ثم إذا قلتم: لا يعمل بهذا الحديث فبماذا يعمل؟ يرجع إلى قياس مع وجود النص، ما هذا إلا بمثابة من وجد نصًا في كتاب اللَّه تعالى (٧) كما في مصحف قرأه، لا يجوز أن يقول قائل (٨): يجوز له تركه، ويعمل بالقياس لأنه ما تلقنه من معلمه، فكيف يجوز له أن يترك الحديث النص وقد وجده في

(١) وفي (د) البخاري ومسلم.
(٢) سقطت من (ب).
(٣) وفي (ب): منه.
(٤) وفي (د): نرويه وهو تصحيف.
(٥) سقطت الواو من (ب).
(٦) سقطت الواو من (ب).
(٧) سقطت من (د).
(٨) من (د)، وفي بقية النسخ: لا يجوز.