كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

مخل (١) للحد.

(قال الحافظ أبو الفضل العراقي: وهو اعتراض متجه) (٢) (٣).

وقال الحافظ أبو الفضل بن حجر متعقبًا عليه: "بين الصحيح والحسن خصوص وعموم من وجه، وذلك بيِّن واضح لمن تدبره فلا يرد اعتراض التبريزي، إذ لا يلزم من كون الصحيح أخص من الحسن من وجه أن يكون أخص منه مطلقًا حتى يدخل الصحيح في الحسن" (٤).

(١) من (د)، وفي بقية النسخ: محل بالحاء، وهو تصحيف.
(٢) سقط من (ب).
(٣) التقييد والإيضاح (ص ٤٤).
(٤) نكت ابن حجر (١/ ٥٠٥) قال محققه د/ ربيع بن هادي حفظه اللَّه: "سبق للحافظ كلام حول قيد عدم الشذوذ في حد الصحيح يفيد أنَّ بين الصحيح والحسن عمومًا مطلقًا قال [الحافظ]: "فنسبة الشاذ من المنكر نسبة الحسن من الصحيح فكما يلزم من انتفاء الحسن عن الإسناد انتفاء الصحة كذا يلزم من انتفاء الشذوذ عنه انتفاء النكارة".
ونقل عن ابن حجر أنه قال: "إنَّ ابن دقيق العيد إنما ذكر أنَّ الصحيح أخص استطرادًا وبحثًا، بخلاف مناقشته مع الخطابي فهي في أصل الباب، وما يكون في بابه هو المعتمد"، ورد السخاوي على هذا النص المنقول عن ابن حجر بأمرين:
١ - قال: لم يصح هذا النقل عن شيخنا.
٢ - وليس بظاهر، بل الكلامان في باب واحد.
انظر: فتح المغيث (ص ٦٢، ٦٣) بتصرف واختصار.