كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

رأى أنه يشكل معرضًا عن ما رأى أنه لا يشكل (١)، أو أنه غفل عن البعض وذهل (٢) " انتهى.

قال ابن دقيق العيد في "الاقتراح": "وعليه في كلامه هذا مؤاخذات ومناقشات (٣) ".

وقال البارزي (٤) في "مشكاة الأنوار" بعد إيراده: "وفيه نظر، ثم قال: وتلخص بما في رجاله مستور لم يكثر خطؤه أو مشهور الصدق والأمانة لم يكمل ضبطه، ولا يكون شاذًا ولا منكرًا ولا معللًا".

وقال البدر بن جماعة: "يرد على الأول من القسمين الضعيف والمنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور وروي مثله أو نحوه من وجه آخر.

(١) قال البلقيني: ". . ولا يقال ما ينسب إلى الخطابي والترمذي واحد، من جهة أنّ قول الخطابي (ما عرف مخرجه) كقول الترمذي: (وروى نحوه من غير وجه)، وقول الخطابي: (اشتهر رجاله) يعنى بالسلامة من وصمة الكذب، هو كقول الترمذي: (ولا يكون إسناده من يتهم بالكذب).
لأنا نقول: اشتهار الرجال أخص من قول الترمذي: (ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب) لشموله المستور، ولما تباينا تنزلا على القسمين السابقين. . . "
انظر: محاسن الاصطلاح (ص ١٠٥).
(٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٠٤، ص ١٠٥).
(٣) ونص كلامه في الاقتراح (ص ١٧١): ". . وهذا كلام فيه مباحثات ومناقشات على بعض الألفاظ".
(٤) وكذلك في (د)، (م)، وفي بقية النسخ: البازري وهو تصحيف.