للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجهول الحال، فأما المستور [فمن] (١) لم تثبت عدالته ممن قد روى عنه اثنان فأكثر (٢)، فإن هذا مختلف في قبول روايته.

وقال الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري في كتابه (٣) المسمى "رسوم التحديث في علوم الحديث (٤) " الذي لخص فيه (٥) كتاب ابن الصلاح: "الحسن لغة: الملائم، واصطلاحًا: ما نقله العدل الضابط عن مثله متصلًا، الترمذي المنوه به مع مستور الخطابي أو قاصر حفظ لم ينكر انفراده بكل (٦) تابع أو شاهد قوّاه كتقوية الشافعي المرسل والضعيف بغير (٧) الفسق" (٨).

وقال علاء الدين بن النفيس المستطيب (٩) في كتابه "أصول علم الحديث": الخبر الحسن هو ما فيه وهن يسير لا يقوى إلى حد منع


(١) من (د).
(٢) فتح المغيث (ص ٣٢٢).
(٣) وفي (د): مختصره.
(٤) انظر: فوات الوفيات (١/ ٣٩)، وشذرات الذهب (٦/ ٩٨)، وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية بمصر، ضمن (مجموعة ق ٢٩ - ٣٥ - ٢٢٤) مجاميع.
انظر: فهرست المخطوطات لدار الكتب المصرية (مصطلح الحديث - ١/ ٢٣٠).
(٥) وكذلك في (د).
(٦) وفي الأصل (ق ٤/ ب): لكل.
(٧) انظر: الرسالة (ص ٤٦٣/ رقم ١٢٧١)، وجامع التحصيل (ص ٣٧) بمعنى المذكور.
(٨) انظر: رسوم التحديث للجعبري (ق ٤/ ب).
(٩) هكذا في جميع النسخ، ولعل صوابها: "المتطبب".

<<  <  ج: ص:  >  >>