كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

لذلك، قال: "ومحل البحث هل يستلزم الوصف بالحسن الحكم له بالحجية (١) أم لا؟ ؟ هذا الذي يتوقف فيه، والقلب إلى ما حرره ابن القطان أميل" (٢).

(الثالثة): قال ابن الصلاح: "إذا كان راوي الحديث متأخرًا عن درجة أهل الحفظ والإتقان، غير أنه من المشهورين بالصدق والسّتر وروي (٣) مع ذلك حديثه مش غير وجه، فقد اجمعت له القوة من الجهتين، وذلك يرقي حديثة من درجة الحسن إلى درجة الصحيح (٤) مثاله: حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (رضي اللَّه تعالى) (٥) عنه أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال:

(١) وكذلك في (ب)، (د)، وفي الأصل (١/ ٤٠٣): بالحجة.
(٢) نكت ابن حجر (١/ ٤٠١ - ٤٠٣).
(٣) وفي (د): وراوي.
(٤) قال: "ابن جماعة" متعقبًا على كلام ابن الصلاح: "وذلك يرقي. . " الخ، "وفيه نظر؛ لأنَّ حد الصحة المتقدم لا يشمله، فكيف يسمى صحيحًا؟ "، وتبع ابنَ جماعة الزركشيُّ في نكته، ولم يعز الكلام إليه.
وقال الطيبي مستدركًا على كلام ابن جماعة في تعقبه: ". . . ومعنى قوله: (يرقى من الحسن إلى الصحيح) أنه ملحق في القوة به لا أنه عينه، فلا يرد عليه ما قيل: فيه نظر لأنَّ حد الصحيح لا يشمله فكيف يسمى صحيحًا؟ ؟ ، ووافق الطيبي على هذا السيد الشريف كما نقله عنه القاسمي وسيأتي جزء من عبارة الطيبي، انظر: المنهل الروي (ص ٥٥)، ونكت الزركشي (ق ٥٠/ أ)، والخلاصة (ص ٤٤)، وقواعد التحديث (ص ١٠٣).
(٥) سقطت من (د)، وليست موجودة في الأصل: (ص ١٠٨).