دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

[وأما ما يعود إلى المروي فأسباب الترجيح منها:]

١- أن تكون رواية أحد الخبرين عن سماع من النبي -صلى الله عليه وسلم- والأخرى عن كتاب، فرواية السماع أولى لبعدها عن تطرق الغلط.

٢- أن يكون في إحدى الحديثين قول النبي -صلى الله عليه وسلم- يقارن فعله والآخر مجرد قوله لا غير، فيكون الأول أولى بالترجيح وذلك نحو ما روته حبيبة بنت أبي تجراة (١) قالت: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بطن السيل وهو يسعى ويقول: "اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ " حتى أن ميزره ليدور به من شدة السعي) (٢) ، فهذا الحديث أدل على المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: "الْحَجُّ عَرَفَةُ " (٣) ، ولاشتماله على أنواع الترجيح؛ الأول:: قوله، والثاني: فعله ويجب الاقتداء به، والثالث: إخباره عن إيجاب الله تعالى ذلك علينا فهو أولى بالتقديم من مجرد القول.

[وأما ما يعود إلى المروي عنه فأسباب كثيرة منها:]

١- أن يكون أحد الراويين قد روى عمن أنكر روايته عنه كما في حديث الزهري (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) (٤) ، فإن الزهري أنكر أن يكون حدث به سليمان بن موسى، بخلاف الآخر، فلما لم يقع فيه إنكار المروي عنه يكون أرجح لكونه أغلب على الظن.

٢- أن يكون الأصل في أحد الخبرين قد أنكر رواية الفروع عنه إنكار نسيان ووقوف، والآخر إنكار تكذيب وجحود، فالأول أولى، لأن غلبة الظن بالرواية عنه أكثر من غلبة الظن بالثاني.

(١) تجراة: بفتح المثناة وسكون الجيم وفتح الراء.
(٢) أخرجه أحمد (٦/٤٢١) .
(٣) أخرجه الترمذي (٥/٢١٤) .
(٤) أخرجه الترمذي (٣/٣٩٩) .