دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

٥- الوقوف على المسائل المختلف فيها في كتاب الطهارة، مما سببه تعارض الأحاديث واختلافها، والخروج برأي راجح في كل مسألة.

٦- معرفة القواعد التي يعتمد عليها في التأليف بين الأحاديث جمعاً أو نسخاً أو ترجيحاً.

٧- معرفة صحيح الأحاديث المتعارضة من سقيمها.

٨- الرد على المشككين في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والطاعنين فيها، ودحض شبههم بما يثلج صدر كل مسلم غيور.

[منهجي في هذا البحث:]

اتبعت في بحثي الخطوات التالية:

١- جمع الأحاديث المتعارضة ظاهراً في كتاب الطهارة بعد أن استقرأت أحاديث هذا الكتاب مستعينة بكتب مختلف الحديث أولاً، وبكتب السنة ثانياً، كما أنني استعنت بكتب أحاديث الأحكام وشروحها ثالثاً، وبكتب الفقه رابعاً.

٢- اختيار الرواية الأنسب معنى لتكون الحديث المخرج سنداً ومتناً.

٣- ذكر الرواية المختارة بسندها ثم ذكر الكتاب والباب والجزء والصحيفة.

٤- تخريج الرواية المختارة عن نفس الصحابي، فإن كانت الرواية في الصحيحين أو أحدهما لم أبين طرق الحديث، وذلك لأن الطرق إنما تبين للإفادة منها في المتابعات وتقوية الحديث، وما كان في الصحيحين أو أحدهما فلا نحتاج فيه على بيان الطرق لصحة الحديث وثبوته. وإن كان في غير الصحيحين بينت طرق هذا الحديث بالمتابعة على سند الرواية المختارة والمصدر بها.

٥- دراسة رجال الرواية المصدر بها، ببيان عدالتهم واتصال روايتهم.

٦- ذكر أقوال العلماء في الحكم على الحديث سنداً ومتناً، وليس ذلك على سبيل الاستقصاء، وإنما على سبيل التغليب.

٧- الحكم على الحديث سنداً ومتناً بعد تتبع الطرق وأقوال العلماء، مع بيان الشواهد التي يمكن أن ترتقي بالحديث أو تغير درجته.

٨- ذكر الأحاديث المعارضة لهذا الحديث بنفس الطريقة التي قدمتها في دراسة الحديث الأول مروراً بجميع المراحل.

٩- ذكر وجه التعارض بين هذه الأحاديث.