اللباب في فقه السنة والكتاب

المعاملات الجواز، إلا لنص بخلاف العبادات، فالأصل فيها المنع إلا لنص، كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه، والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر، وأيضًا فقد جاء النص في القرآن بجواز التجارة من تراض، وهي تشمل القراض كما لا يخفى، فهذا كله يكفي دليلًا لجوازه ودعم الإجماع المدعى فيه" اهـ.

[٨ - إذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع]

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "وقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا تشاجروا في الطريق {الميتاءِ} بسبعة أذرع" (١).

[٩ - النهي عن منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره]

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع جارٌ جاره أن يغرزَ خشبهُ في جداره"، ثم يقول أبو هريرة - رضي الله عنه -: "ما لي أراكم عنها مُعرضين؟، واللّه لأرمين بها بين أكتافكم" (٢).

[١٠ - بيان أنه لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء]

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ضرَرَ ولا ضرارَ، وللرجل أن يجعل خشبه على حائط جاره، وإذا شكْكُتم في الطريق، فاجعلوها سبعةَ أذرعٍ"، وهو حديث صحيح لغيره (٣).

* * *

(١) أخرجه البخاري (٥/ ١١٨ رقم ٢٤٧٣)، ومسلم (٣/ ١٢٣٢ رقم ١٦١٣) وغيرهما.
(٢) أخرجه البخاري (٥/ ١١٠ رقم ٢٤٦٣)، ومسلم (٣/ ١٢٣٠ رقم ١٣٦/ ١٦٠٩) وغيرهما.
(٣) أخرجه أحمد (١/ ٣١٣)، والطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٣٠٢ رقم ١١٨٠٦) وغيرهما.