كتاب سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي - ت الهاشمي

سألتهما، عن محمد (١)، ورشدين بني (٢) كريب؟ فقالا: "منكر الحديث".

وسألتهما، عن إسماعيل الأزرق (٣)؟ فضعفاه.

قلت لأبي زرعة: جد بني علي دينار (٤)، عن ابن الحنفية (٥) هو إسماعيل الأزرق؟ قال: نعم. قلت: فيسند غير هذين الحديثين؟ قال: نعم عن أنس في الطائر (٦)، وغير هذا في الطائر أيضاً.

(١) (ق) محمد بن كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولى ابن عباس روى له ابن ماجة حديثه عن أبيه عن ابن عباس عن حصين بن عوف في الحج قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج ٤/ ق ١/ ٦٨ "سمعت أبي وأبا زرعة وذكرا محمد بن كريب ورشدين بن كريب فقالا: هما إخوان، قلت: أيهما أحب إليكما؟ قالا: ما أقربهما، ثم قالا: محمد كأنه أقرب"، وفيه وفي تهذيب التهذيب ج ٩/ ٤٢٥، قال أبو زرعة: "لين".
(٢) (ت ق) رشدين بن كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم أبو كريب المدني، نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج ١/ ق ٢/ ٥١٢ عن أبي زرعة أنه قال عنه: "ضعيف الحديث" واكتفى في تهذيب التهذيب ج ٣/ ٢٧٩ بقوله: "ضعيف". وكذا في أسماء الضعفاء لابن الجوزي.
(٣) (بخ ق) إسماعيل بن سلمان بن أبي المغيرة الأزرق التميمي الكوفي، روى له ابن ماجة حديث علي في النهي عن اتباع النساء الجنائز، والبخاري تعليقاً حديث على الشاة بركة. قال عنه أبو زرعة: "واهي الحديث، ضعيف الحديث"، انظر: الجرح والتعديل ج ١/ ق ١/ ١٧٦، وتهذيب التهذيب ج ١/ ٣٠٣ - ٣٥٤، وفيهما قال أبو حاتم عنه: "ضعيف الحديث"، وفي ميزان الاعتدال ج ١/ ٢٣٢، قال أبو حاتم عنه: "ضعيف".
(٤) (بخ ق) دينار بن عمر الأسدي، أبو عمر البزار الكوفي الأعمى مولى بشر بن غالب، روى عن محمد بن الحنفية وزيد بن أسلم، ومسلم البطين، وعنه إسماعيل الأزرق والثوري وعلي بن الحزور قال عنه الحليلي في الارشاد: "كذاب كان مختارياً من شرط المختار بن أبي عبيد"، قال أبو حاتم عنه: "ليس بالمشهرر" وقال وكيع عنه: "ثقة". انظر: تهذيب التهذيب ج ٣/ ٢١٦ - ٢١٧، الجرح والتعديل ج ١/ق ٢/ ٤٣٠، ميزان الاعتدال ج ٢/ ٣٠.
(٥) (ع) محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو القاسم المدني المعروف بابن الحنفية، ثقة عالم، قال إبراهيم بن الجنيد: "لاتعلم أحداً أسند عن علي ولا أصح مما أسند محمد"، ت بعد ٨٠ هـ. انظر: تهذيب التهذيب ج ٩/ ٣٥٤ - ٣٥٥.
(٦) رواه الترمذي في الجامع في كتاب الفضائل/ باب ٨٧ ج ١٠/ ٢٢٣، عن السدي (وهو إسماعيل بن عبد الرحمن)، عن أنس بن مالك قال: "كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير فقال اللهم آئتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير فجاء علي فأكل معه"، وقال عنه: "هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجه. وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أنس. ورواه الحاكم في المستدرك ج ٣/ ١٣٠ - ١٣٢ مطولاً من طرق كلها عن أنس. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفسا ثم صحت الرواية عن علي وأبي سعيد الخدري وسفينة. قال الذهبي في تلخيص المستدرك "ابن عياض أحد رواة الحديث لا أعرفه ولقد كنت زماناً طويلاً أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في مستدركه فلما علقت هذا الكتاب رأيت الهول من الموضوعات التي فيه فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء"، وذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ ج ٣/ ١٠٤٢ في ترجمة الحاكم إنكار أصحاب الحديث عليه لزعمه أن أحاديثه على شرط البخاري ومسلم، وذكر حديث الطير وذكر أن الحاكم سئل عن حديث الطير فقال: "لا يصح ولو صح لما كان أحد أفضل من علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم" ورواه حمزة السهمي في تاريخ جرجان، ص ١٣٤، وأبونعيم في تاريخ أصبهان ج ١/ ٢٠٥ و ٢٣٢، رذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٢/ ١٤ وج ٣/ ٥٨٠، عن ابن عباس ورواه البزار وأبو يعلى، انظر: المطالب العالية ج ٤/ ٦١ - ٦٣، والطبراني في الأوسط والكبير. انظر: مجمع الزوائدج ٩/ ١٢٥ - ١٢٦، وذكره الحافظ في معرفة علوم الحديث، ص ٢٥٢، وانظر: تذكرة الموضوعات للفتني، ص ٩٦، وقال الحافظ الخليلي في الارشاد: "ما روى حديث الطير ثقة رواه الضعفاء مثل إسماعيل بن الأزرق وأشباهه" انظر: تهذيب التهذيب ج ١/ ٣٠٤، ونقل ابن الملقن عن ابن طاهر أنه قال: "هذا حديت موضوع كل طرقه باطلة معلولة إنما يجيئ عن سقاط أهل الكوفة والمجاهيل، عن أنس وغيره" قال: "وصنف الحاكم في جمع طرقه جزءأ، قال: ولا يخلو الحاكم من أحد أمرين، اما الجهل بالصحيح فلا يعتمد على قوله، واما العلم به ويقول بخلافه فيكون معانداً كذابا، قال: وله دسائس. قال: وبلغ الدارقطني أن الحاكم أدخل حديث الطير في المستدرك على الصحيحين فقال: يستدرك عليهما حديث الطير فبلغ الحاكم فأخرجه من الكتاب. وكان يتهم بالتعصب للرافضة، وكان يقول: هو حديث صحيح ولم يخرج في الصحيح. قلت: (القائل ابن الملقن)، حديث الطير موجود في نسخ المستدرك الذي بأيدينا الآن بمصر والشام)، وذكر ابن الملقن قول أبي عبد الرحمن الشادياخي حيث يقول: "كنا في مجلس السيد أبي الحسن فسئل الحاكم عن حديث الطير فقال: لا يصح ولو صح لما كان (١٦ - ب-) أحد أفضل من علي بعد رسول الله"، انظر: الجزء الأول من كتاب البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للرافعي محمد بن عبد الكريم، تصنيف سراج الدين أبي حفص عمر ابن الملقن الأنصاري، ذكره عند تعريفه لكتب السنة وشروط مصنفيها فيها مع أقوال الأئمة فيها … مخطوط مصور في مكتبة السيد صبحي البدري السامرائي ببغداد.