كتاب الرسالة للشافعي

٢٩٦ - قال سفيان وحَدَّثَنِيه محمد بن المُنْكَدِر (١) عن النبي مرسلا (٢)

(١) في س المنكدري وهو خطأ ظاهر.
(٢) الحديث رواه أبو داود ٤: ٣٢٩ عن أحمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي، كلاهما عن سفيان عن أبي النضر، ولم أجده في مسند أحمد عن سفيان. ورواه أيضا ابن ماجة ١: ٦ عن نصر بن علي الجهضمي: حدثنا سفيان بن عيينة في بيته، انا سألته عنه، عن سالم أبي النضر، ثم رم في الحديث قال: أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع. وهذا يدل على أن سفيان تردد فيه: هل هو عن سالم أو عن زيد بن أسلم. ورواه أيضا الترمذي ٢: ١١٠ - ١١١ طبعة بولاق ٣: ٧٤ شرح المباركفوري عن قتيبة عن ابن عيينة عن محمد بن المنكدر وسالم أبي النضر عن عبيد الله. وقال الترمذي بعد ذلك: وروى بعضهم عن سفيان عن ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم أبي النضر، وإذا جمعهما روى هكذا. ولهذا التردد من سفيان قال الترمذي حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
ورواه أيضا الحاكم ١: ١٠٨ - ١٠٩ من طريق الحميدي عن سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله عن أبيه. وقال: قد أقام سفيان بن عيينة هذا الاسناد، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والذي عندي انهما تركاه لاختلاف المصريين في هذا الاسناد. ثم رواه من طريق ابن وهب عن مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وعن ابن وهب عن الليث بن سعد عن أبي النضر عن موسى بن عبد الله بن قيس عن أبي رافع موصولا مرفوعا.
وهذا الاختلاف لا يضر، لان رواية سفيان عرفنا منها ان الحديث عند أبي النضر عن عبيد الله، وكذلك رواية مالك، وان كانت مرسلة، ورواية الليث أيدت ان الحديث معروف عن أبي رافع أيضا، لأنه رواه عنه موسى بن عبد الله بن قيس، وهو موسى بن أبي موسى الأشعري، وهو تابعي ثقة.
فيكون لأبي النضر فيه شيخان: عبيد الله بن أبي رافع، وموسى بن أبي موسى، كلاهما يرويه عن أبي رافع.
وقد وجدت متابعة صحيحة لسفيان فيه أيضا، ترفع احتمال التعليل أو الخطأ من سفيان. فقد رواه أحمد في المسند ٦: ٨ عن علي بن إسحاق عن ابن المبارك عن ابن لهيعة: حدثني أبو النضر ان عبيد الله بن أبي رافع حدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن لهيعة ثقة، وقد صرح بالسماع من أبي النضر، وهذا اسناد صحيح ليست له علة.
وقد روى الحاكم شاهدين له باسنادين صحيحين: