تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير

وهذا هو الأخراج الأول، ولم تصلنا نسخته، لكن إِطلع عليها أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، وبينا ما فيها من "الخطأ الكثير" ونقل هذا ابن أبي حاتم في كتابه المذكور (١). ونحن نستبعد كل الإِستبعاد أن يكون هذا "الخطأ الكثير" من الإِمام البخاري، فمن أين أتى إِذن؟

الملاحظ هنا أن "الفضل بن العباس" هذا ليس راويًا عن البخاري كتابه هذا، إنما هو "حامل" لكتاب كتبه عن كتاب البخاري. قال اليماني: (والفضل بن العباس الصائغ، حافظ كبير يبعد أن يخطئ في النقل ذاك الخطأ الكثير، وقد ذكر أنه " كتب من كتاب البخاري). والظاهر أنه يريد به نسخة البخاري التي تحت يده -يعني يد الفضل- والأوجه التي تحمل التبعة على تلك النسخة، توجب أحد أمرين: -

الأول: أن يكون الفضل بن العباس حين نقل النسخة لما يستحكم علمه، وقد تكون نسخة البخاري حين نقل منها لا تزال مسودة، فنقل ولم يسمع ولا عرض ولاقابل.

الثاني: أن تكون كلمة "كتاب محمد بن إِسماعيل" في عبارة أبي زرعة لاتعني نسخة البخاري التي تحت يده، وإنما تعني مؤلفه الذي هو التاريخ، وتكون النسخة التي نقل منها الصائغ نسخة لبعض الطلبة، غير محررة، وإنما نقلت عن نسخة أخرى، مع جهل الكاتب، ولم يسمع، ولا عرض، ولا قابل" (٢).

ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن البخاري صنف هذا التاريخ في وقت مبكر من حياته العلمية، أي صنف وهو لم يستكمل رحلاته العلمية التي تضيف علما إلى علمه. فلا غرابة أن يصنف التاريخ مرة ثانية يزيد فيه ما تحصل في

(١) وانظر أيضًا ترجمة معاوية الليثي -رضي الله عنه- في الإِصابة (٣/ ٤١٧).
(٢) مقدمة بيان خطأ محمد بن إِسماعيل في تاريخه، لابن أبي حاتم.