تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير

لكن ابن أبي حاتم أفردها بالتصنيف.

- البخاري لم يحكم على جميع من ترجم لهم، لأن كتابه "كتاب تاريخ" وليس كتابا ل "الجرح والتعديل" كما هو الحال عند ابن أبي حاتم، حيث دوّن كل ما بلغه من أحكام علي الرواة. ولذلك كان هناك اختلاف بين منهج البخاري في "تاريخه" وبين ابن أبي حاتم في "جرحه وتعديله". أما غير ابن أبي حاتم، فتأمل حال "الثقات" لابن حبان، و"المجروحون" له، و"كامل" ابن عدي، و"الضعفاء" للعقيلي، لترى أثر البخاري في هذه الكتب. وأما من تأخر عن ذلك كثيرا فقل ما شئت، عن جميع ما صنف في الرجال ولا حرج.

رابعًا: الثروة الحديثية في التاريخ الكبير:

هذه الرسالة جردت منه (١١٢٧) حديثًا مسندًا مرفوعا من الأصول، كما إِستفدت في تخريج هذه الأصول، ما ألحقه البخاري بها من تعليلات، وأحكام أخرى، فما بالك بالمرسل، الموقوف، المعلق؟ لا شك أنها ثروة حديثية كبيرة، يحتاج تخريجها والوقوف على اشاراتها زمنا طويلا. وبهذا يكون "التاريخ الكبير" قد حفظ لنا جزءا لا يستهان به من "متون الحديث" وإن كانت طريقة البخاري في الاختصار لا تسمح له بايرادها كاملة.

* * *