تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير

(يُكْثِرَ) (١) كل من إِسمه "محمد"وإن روى حرفا واحدا. (٢) وهناك اصطلاحات للبخاري في هذا الكتاب أشار إليها المعلمي -رحمه الله- وقد وقفت عليها أثناء اشتغالي بالكتاب:

الأول: أنه حيث يرتب الأسماء الكثيرة بحسب أوائل أسماء الآباء، يتوسع فيعُد كل لفظٍ يقع بعد "فلان بن" بمنزلة الأب، ويزيد على ذلك فيمن لم يذكر أبوه، فيعد اللفظ الواقع بعد الإِسم، كاسم الأب، فمن ذلك "عيسى الزرقي" ذكره (فيمن اسمه عيسى، وأول اسم أبيه زاي) وهكذا "أسلم الخياط" فيمن اسمه "أسلم" وأول اسم أبيه خاء.

الثاني: أنه إِذا عرف إِسم الرجل على وجهين يقتضي الترتيب وضعه بحسب أحدهما في موضع، وبحسب الآخر، ترجمه في الموضعين، فمن ذلك شيخه "محمد بن اسحاق الكرماني " يعرف أيضا بـ " محمد بن أبي يعقوب"، ذكره في موضعين من المحمدين، وسياقه صريح في أنه لم يلتبس عليه فهذا هو اصطلاحه.

الثالث: أن البخاري إِذا وجد من وصف بوصفين، وكان محتملا أن يكون واحدا، أو أن يكون اثنين، فانه يعقد ترجمتين، فإِن لم يمنعه مقتضى الترتيب الذي التزمه من قرنهما، قرنهما وكي يسهل فيما بعد جعلهما ترجمة واحدة، إذا تبين له، أو الإشارة القريبة البينه، إذا قوي ذلك، ولم، يتحقق، كأن يزيد في الثانية .. "أراه الأول" ولما جرت عادته بهذا، صار القرن في مواضع الاحتمال، كالإشارة إليه والتنبيه عليه. أما إذا لم يسمح مقتضى الترتيب بالقرن، فإنه يضع كلا من الترجمتين في موضعها، ويشير إشارة إلى أخرى، وقد يكتفى بظهور الحال .. (٣)

(١) كذا ولعلها (يذكر).
(٢) الكامل (٦/ ٢٢٤٢).
(٣) الموضح لأوهام الجمع والتفريق (١/ ١٢).