تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير

منده قال في جزء له في اختلاف الأئمة في القراءة والسماع والمناولة والأجازة: أخرج البخاري في كتبه الصحيحة وغيرها: "قال لنا"، وهي إجازة (١). وقد رد عليه الحافظ فقال: هي دعوى مردودة، بدليل أني استقريت كثيرا من المواضع التي يقول فيها في الجامع (قال لي) فوجدت في غير الجامع يقول فيها (حدثنا) والبخاري لا يستجيز في الإِجازة إِطلاق التحديث، فدل على أنها عنده من المسموع، لكن سبب إِستعماله لهذه الصيغة ليُفرق بين ما يبلغ شرطه مما لا يبلغ (٢). وقال ابن الصلاح: وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه جعله - يعني صيغة "قال" إذا أوردها عن شيوخه- أنه جعله قسمًا من التعليق ثانيا، وأضاف إليه قول البخاري في غير موضع من كتابه: "وقال قال لي فلان"، و"زادنا فلان". فوسم ذلك بالتعليق المتصل من حديث الظاهر، المنفصل من حيث المعنى، وقال: متى رأيت البخاري يقول: و"قال لي"، و"قال لنا"، فاعلم أنه إِسناد لم يذكره للاحتجاج به، وإنما ذكره للإِستشهاد به وكثيرا ما يعبر المحدثون بهذا اللفظ عما جرى بينهم في المذاكرات والمناظرات وأحاديث المذاكرة قلما يحتجون بها. وقد رد عليه ابن الصلاح بقوله: وما ادعاه على البخاري مخالف لما قاله من هو أقدم منه، وأعرف بالبخاري وهو العبد الصالح: أبو جعفر بن حمدان النيسابوري، فقد روينا عنه أنه قال: كل ما قال البخاري (قال لي فلان) فهو عرض ومناولة (٣). وقال الحافظ ابن حجر: لم يُصِبْ هذا المغربي في التسوية بين قوله (قال فلان) وبين قوله (قال لي فلان) فإن الفرق بينهما ظاهر لا يحتاج إلي دليل فإن (قال لي) مثل التصريح في السماع، و (قال) المجردة ليست صريحة أصلا (٤). وقال أيضا: إن البخاري

(١) التقييد والإيضاح (٢٢).
(٢) الفتح (١/ ١٥٦) و (١٣/ ٣٣٣).
(٣) مقدمة ابن الصلاح (٧٥).
(٤) النكت علي كتاب ابن الصلاح (٢/ ٦٠١).