تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير

هذا. فهو أحيانا يقدم سند الحديث ثم يتبعه بالمتن على الطريقة المعهودة، وهذا لا يكلف في إِستخراجه كبير عناء بخلاف ما إِذا إِبتدأ بإِيراد الحديث من أثناء السند، وبعد ذكره لمتن الحديث يورد بقية السند، وهذا كثير.

إِلا أن العناء يزداد شدة إِذا أورد السند فقط ولم يورد من الحديث شيئا على الإِطلاق، لا طرفا منه ولا إِختصارا. ويزداد هذا الأمر شدة إِذا بدأ من أثناء السند حتى إِذا إِنتهى إِلى الصحابي، عاد فأكمل السند من شيخه إِلى حيث إِبتدأ أولا. إِن هذا الأمر جعلني أقف أمام الحديث الواحد مرة بعد مرة، أدرس سنده، وأخرج متنه لأرى هل يندرج تحت موضوع الدراسة هذه فألحقه بها؟ أم يتخلف عنه فأنحيه عنها؟

إن هذه الطريقة على ما فيها من عناء، لم تخل من النفع أيضا، لأنني كنت أكتب ملاحظاتي على كل حديث من حيث التخريج وما يلحقه، ولذلك لم أكد أنته من جمع (أحاديث) هذه الدراسة إِلا ورأيت نفسي قد قطعت شوطا كبيرا في تخريجها وما هو لاحق بالتخريج.

ولهذا جاءت هذه المادة محكمة، ولا أظن أن شيئا من هذه الأحاديث يستدرك عليها- وفق هذه الشروط- إِلا ما ذهلت عنه، والله أعلم.

٢ - من عادة البخاري في "تأريخه" ألا يذكر ألفاظ الأحاديث كاملة إِلا إِذا دعت الضرورة لذلك، فيكتفي بطرف منه، أو بإِختصاره، أو لا يذكره على الإِطلاق. وأحيانا يقدم لفظ حديث مرسل أو موقوف، ثم يتبعه بالمرفوع المسند، ويقول: بهذا، أو نحوه. وفي كل هذه الحالات وغيرها تكفلت بذكر لفظ الحديث المطلوب من تأريخ البخاري نفسه، أو من المراجع الأخرى.

٣ - الحكم على سند الحديث:

إِن دراسة الأسانيد تتناول جانبين: -