تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير

الأول: ترجمة رواة السند:

وقد سرت في ذلك وفق الضوابط التالية: -

١ - إِن كان راوي الحديث ثقة، فأكتفي بعبارة الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، مع حذف طبقة الراوي، وكتابة من أخرج له من أصحاب الكتب الستة بالحروف.

٢ - إِن كان الراوي صدوقا، أو مختلفا فيه، فأنقل فيه أقوال آئمة الجرح والتعديل، المعول عليهم في نقد الرجال، من الكتب العتبرة في هذا العلم. وأختم ذلك بكلام الحافظ ابن حجر في التقريب غالبا.

٣ - إِن كان الراوي من رجال الكتب الستة، وما ألحق بها، فلا أذكر في ترجمته أحدا من شيوخه، ولا تلاميذه، إِلا لفائدة.

٤ - إِذا لم أقف على ترجمة للراوي- وذلك نادر- فإِن كان له ذكر ضمن ترجمة شيوخه، أو تلاميذه، أشرت إِلى ذلك.

الثاني: الحكم على السند:

سرت في هذا وفق المنهج الذي رسمه الحافظ ابن حجر- رحمه الله- في التقريب حيث قال: إِنحصر لي الكلام على أحوالهم- يعني الرواة- في إِثنتي عشرة مرتبة، وحصر طبقاتهم في إِثنتي عشرة طبقة.

فأما المراتب:

فأولها: الصحابة، فأصرح بذلك لشرفهم.

الثانية: من أكد مدحه، إِما: بأفعل: كأوثق الناس، أو بتكرير الصفة، لفظا: كثقة ثقة، أو معنى: كثقة حافظ.

الثالثة: من افرد بصفة، كثقة، أو متقن، أو ثبت، أو عدل.

الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليلا، وإليه الإِشارة بصدوق، أو لا بأس به، أو ليس به بأس.