كتاب العواصم من القواصم ط دار الجيل

[عثمان وأبو الدرداء رد الحكم]

وهذه كلها مصالح لا تقدح في الدين، ولا تؤثر في منزلة أحد من المسلمين بحال، وأبو الدرداء وأبو ذر [براءة] * من عاب، وعثمان بريء أعظم براءة وأكثر نزاهة، فمن روى أنه نفى وروى سببًا فهو كله باطل.

٧- وأما رد الحكم فلم يصح٩٥.

وقال علماؤنا في جوابه: قد كان أذن له فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال "أي عثمان"٩٦ لأبي بكر وعمر، فقالا له: إن كان معك شهيد رددناه، فلما ولي قضى بعلمه في رده، وما كان عثمان ليصل مهجور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان أباه ولا لينقض حكمه٩٧.

* كذا في جميع النسخ، وقد صححها الشيخ محب الدين هكذا "بريئان" ولم يشر إلى ذلك صفحة ٧٧. "م".
٩٥ أي لم يصح زعم البغاة على عثمان أن عثمان خالف في ذلك ما يقتضيه الشرع. "خ".
٩٦ كتبها الشيخ محب الدين، وليست في أي من النسخ؛ ولكنه أراد توضيح السياق. "م".
٩٧ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: ١٩٦: ٢: وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه "أي في نفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم"، وقالوا: ذهب باختياره، وقصة نفى الحكم ليست في الصحاح، ولا لها إسناد يعرف به أمرها، ثم قال: لم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة، فإن كان طرده فإنما طرده من مكة لا من المدينة، ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة.
وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه كما تقدم، وقالوا: هو ذهب باختياره.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عزر رجلًا بالنفي لم يلزم أن يبقى منفيًّا طول الزمان، فإن هذا لا يُعرف في شيء من الذنوب، ولم تأت الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفيًّا دائمًا، وقد كان عثمان شفع في عبد الله بن سعد ابن أبي سرح فقبل صلى الله عليه وآله وسلم شفاعته فيه وبايعه، فكيف لا يقبل شفاعته في الحكم، وقد رووا أن عثمان سأله أن يرده، فإذن له في ذلك، ونحن نعلم أن ذنبه دون ذنب عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وقصة عبد الله ثابتة معروفة بالإسناد، وأما قصة الحكم فإنما ذكرت مرسلة، وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما يروونه، فلم يكن هناك نقل ثابت يوجب القدح فيمن هو دون عثمان، والمعلوم من فضائل عثمان ومحبة النبي صلى الله عليه وآله
=