النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

قيل فإن أتى بكتب فقال: سمعتها وهو ثقة.

قال: لا يؤخذ عنه أخاف أن يزاد في حديثه بالليل.

هذا١ وإن كان صريحا في أنه لا يؤخذ عمن لا يحفظ، فإن العمل في القديم والحديث٢ على خلافه، لا سيما منذ دونت الكتب، وقد ذكر المؤلف/ (ر١١/ب) في (النوع السادس والعشرين) ٣ أن ذلك من مذاهب أهل التشديد. هذا٤ إن/ (ي٢٠) أراد المصنف بالحفظ حفظ ما يحدث به الراوي بعينه، وإن أراد أن الراوي شرطه أن يعد حافظا، فللحافظ في عرف المحدثين شروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا.

[شروط التسمية بالحافظ:]

١- وهو الشهرة بالطلب والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف.

٢- والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم.

٣- والمعرفة بالتجريح والتعديل، وتمييز الصحيح من السقيم حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره مع استحضار الكثير من المتون.

فهذه الشروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا.

ولم يجعله أحد من أئمة الحديث شرطا للحديث الصحيح.

نعم والمصنف لما ذكر حد الصحيح٥ لم يتعرض للحفظ أصلا، فما باله يشعر هنا بمشروطيته.

١ كلمة (هذا) سقطت من (ب) .
٢ في (ي) القديم والحديث وفي باقي النسخ: الحديث والقديم.
٣ وهو (صفة رواية الحديث وشروط أدائه) ص١٨٥ من مقدمة ابن الصلاح.
٤ في (ب) (هو) .
٥ حيث قال: "أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه زلا يكون شاذا ولا معللا" مقدمة ابن الصلاح ص١٠.