النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

[النوع السابع: الموقوف]

٥٣- قوله/ (ي١٢٦) (ص) : "وهو ما يروى عن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - من أقوالهم وأفعالهم"١.

أما أقوالهم فالمراد به هنا ما خلت٢ عن قرينة تدل على أن حكم ذلك الرفع كما سيأتي.

وأما أفعالهم المجردة فهل تكون أحكاما عند من يحتج بقول الصحابي - رضي الله عنه - أم لا؟ فيه نظر، ثم إنه سكت عما يعمل أو يقال بحضرتهم فلا ينكرونه والحكم فيه أنه إذا نقل في مثل ذلك حضور أهل الإجماع فيكون نقلا للإجماع، وإن لم يكن فإن خلا عن سبب مانع من/ (ب١٥٢) السكوت والإنكار فحكمه حكم الموقوف، والله أعلم.

تنبيه:

شرط الحاكم٣ في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي - رضي الله عنه -/ (?٧٤/ب) وهو شرط لم يوافقه عليه أحد والله أعلم.

١ مقدمة ابن الصلاح ص٢١- ٤٢.
٢ في (ر/ب) "ما خلت به".
٣ في معرفة علوم الحديث ص١٩ قال رحمه الله: "وشرحه (يعني الموقوف) أن يروي الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال ... ".