كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الرئيس:

شكرًا للشيح تقي على هذا العرض الوافي، وبقي إضافة بسيطة فيما يتعلق بقوله " ضع وتعجل " وهو أن ما ذكرتموه أنه مذهب الجمهور صحيح، لكن في مذهب الإمام أحمد روايتان، الرواية الأخرى هي الجواز، وبها أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمهما الله تعالى، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بني النضير صححه الحاكم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو على شرط السنن، كما ذكر الشيخان ومداره على مسند ابن خالد، ومسند ابن خالد احتج به الشافعي ووثقه آخرون كذلك، فحديث بني النضير هو أقوى شأنا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.

الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي:

بسم الله الرحمن الرحيم.

لا شك في أن هذا البيان الضافي الذي أوضحه فضيلة القاضي العثماني محقق للغاية بالقدر الذي نتمكن فيه من إبداء الرأي حول بيع التقسيط، والذي يشتبه كثيرًا في أذهان العامة وعند الناس مع البيوع الربوية ويكادون لا يصدقون أن البيع بالتقسيط جائز علمًا إذا كان بسعر أكثر من السعر الحالي، وتثور مشكلات كثيرة في طريق إقناع هؤلاء بأن هناك فرقًا بين البيع بالتقسيط والبيوع الربوية. وكنت أود أن أسمع إجابة صريحة حول هذه الفروق إن لم تكن موجودة في البحث الذي لم يتعرض له التلخيص. كذلك منذ سنوات صدر بحث مطول لأخينا الدكتور محمد الأشقر في الكويت يحمل حملة شديدة على البيع بالتقسيط ولا يجيزه أيضًا كنت أود أن يتعرض الأستاذ العثماني لمثل هذه الشبهات ويفندها.

يا شيخ وهبة، البحث للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وأذكركم أن هذا الموضوع سبق أن بت فيه في الدورة السادسة لمجمع الفقه من حيث وجود مبدأ التقسيط وجوازه شرعًا، هذا سبق أن بت فيه وحصل التعرض للبحوث التي منعت من التقسيط، ومن تبني هذه الفكرة، وإنها صارت دفعة للبنوك الربوية، لأنه إذا سدت هذه المنافذ صار فيها دفع شديد للبنوك الربوية، فانتهى موضوع البيع بالتقسيط وقرأ القرار على مسامعكم الآن.

الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي:

إذن الملاحظة الأخيرة، أنه بالرغم من سرده لوجهات النظر المختلف فيها حول خصم الكمبيالة والأمور التي تعرض لها، أيضًا كنا نود أن نسمع منه ترجيحًا واضحًا بين وجهات النظر التي ذكرها حيث إننا عشنا في جو كثير من الآراء والاختلافات، فنود أن يعطينا الرأي الحاسم حول هذه الخلافات، وشكرًا.