كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

٧- وتقدم له البطاقة الحماية في حال كون السلعة غير مستوفية للمواصفات؛ لأن بإمكانه الامتناع عن الدفع إلى مصدر البطاقة، ولم يكن القانون في الولايات المتحدة يعطي هذه الحماية للأفراد حتى صدر في سنة ١٩٧٤ قانون العدالة في المطالبة بالديون Fair Credit billing act حيث أصبحت المسؤولية تقع على مصدر البطاقة في مثل تلك الحالات، ويعطي القانون الأفراد في الولايات المتحدة ستين يومًا للاعتراض على محتوياتها "٨".

الفوائد والخدمات للتاجر الذي يقبل البطاقة بدلًا عن النقود (أو الشيك) :

١- من الثابت أن البطاقات تؤدي إلى خلق حافز الإنفاق لدى حاملها لأنها تعطيه الشعور بالغنى آنيًا، رغم أنه ربما لا يكون مالكًا للمال، ويستفيد التجار من هذا النوع من الشعور في زيادة مبيعاتهم على المشتري لإتمام عملية الشراء فورًا Impulse buying بأكثر مما يحتاج إليه فعلًا.

٢- يعمد أكثر التجار إلى إضافة النسبة التي يقتطعها مصدر البطاقة من فواتيرهم إلى سعر السلعة "٩"، ومن ثم فإن استخدام البطاقة لا يؤدي إلى انخفاض معدل أرباحهم. وبما أن عملية تسديد قيمة الفواتير من قبل مصدر البطاقة لا تستغرق غالبًا إلا أيامًا قليلة، صارت بالنسبة إليهم عملية مفيدة ومجدية. وتمنع القوانين في الولايات المتحدة (وربما في بلدان أخرى) التجار من تحديد سعرين للبيع أحدهما لمن يدفع نقدًا، والآخر لمن يستخدم البطاقة، يكون الفرق بينهما ما يقتطعه المصدر من فاتورة التاجر "١٠" والنتيجة أن الذي يدفع بالنقود يتحمل قيمة الائتمان دون أن يتمتع به. وليس معروفًا أن التجار يكون لهم سعران: واحد للنقد وآخر لحملة البطاقة، بل إن اتفاقيات المصدرين مع التجار تنص على أن تلك الاتفاقية تكون لاغية إذا عمد التاجر إلى مثل ذلك العمل، وفي بعض الأحيان تمنع القوانين التجارية من تبني سعرين للبيع.

٣- وفي البلدان المتقدمة تتم جميع مشتريات السلع المعمرة تقريبًا بالدين، ولا سبيل للشراء بالنقد إلا فيما ندر. فنجد أن الأسرة في الولايات المتحدة تدفع نحو ٥٠ % من دخلها فوائدًا للديون "١١"، ولذلك فإن التجار الذين لا يرتبون لأنفسهم طريقة للبيع بالنسيئة سوف لن يجدوا الكثير من الزبائن. ولا ريب أن التقسيط عن طريق البطاقة يتفوق على التقسيط من التاجر مباشرة، من حيث انخفاض التكاليف الإدارية ومن حيث ضمان المدفوعات من قبل الشركة المصدرة للبطاقة.