كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

والمصروفات التشغيلية –تمييزاً لها عن الإنفاق الرأسمالي- هي المصروفات التي تتم من يوم إلى يوم، مثل الأجور والمرتبات والصيانة وشراء المواد الخام، أما الإنفاق الاستثماري فإنه يشمل كل المفردات الضرورية لتقدم المنشأة (أو الدولة) في الأجل الطويل. و"الإنفاق الاستثماري" يشمل المشروعات الجديدة، أما استكمال المشروعات القائمة، أو إحلال مشروعات أو أجزاء منها للتجديد والتحديث. ومن الواضح أنها كلها ارتباطات مالية لأجل طويل. وبعكس ذلك "الإنفاق الجاري" فإنه يرتبط بفترة صغيرة نسبيًّا، كعدة أسابيع أو عدة شهور (سنة على الأكثر) ويمكن تحديد المكاسب المتوقعة منها بسهولة (١)

هـ- الاستثمار بمعنى "توظيف الأموال في أصول خالية من المخاطرة أو بمخاطرة محسوبة":

يستخدم لفظ "الاستثمار" أحياناً على أنه يعني ارتباطاً خالياً نسبيًّا من الخطر أو الخسارة، ولذلك فإن الأصول الجيدة غالباً ما يطلق عليها أصول " من درجة جودة استثمارية " ومن هذا المنظور فإن لفظ "الاستثمار" يعني المحافظة على الأصل، أو يعني الاستقرار في الدخل حتى لو كان دخلاً متواضعاً ويترتب على ذلك بطبيعة الحال عدم زيادة كبيرة لقيمة الأصل في نهاية المدة. وهذا التعريف للاستثمار يرفض أي استثمار تكون المخاطرة فيه عالية من أجل تحقيق مكاسب كبيرة. فهذا ليس استثماراً ولكنه مجازفة بمعاملات لا يقصد منها المحل الذي تقع عليه وإنما المغامرة في إيقاع تصرفات قائمة على الغرر (المقامرة) . (٢)

هذا، وإن مفهوم الاستثمار من هذا البحث هو "المفهوم الواسع للاستثمار" بمعنى أن "الاستثمار" هو أي توظيف للنقود لأي أجل في أي أصل أو حق ملكية أو ممتلكات أو مشاركات محتفظ بها للمحافظة على المال أو تنميته، سواء بأرباح دورية أو بزيادات في قيمة الأموال في نهاية المدة أو بمنافع غير مادية.

وبعبارة أخرى يتناول مفهوم الاستثمار في الأبحاث الشرعية نوعين هما:

- الاستثمار النوعي (أي الذي يتم من خلال المشاريع والأدوات الاستثمارية) .

(١) الاستثمار والتمويل، د. سيد هواري ٤٣.
(٢) من الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية الجزء السادس ١٦.