كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم

التعريف بالتضخم والكساد:

التضخم في اللغة مصدر باب تفعل يعني قبول الشيء للضخامة، وجاء في معظم الوسيط "ضخم-بضم الخاء-ضخامة: عظم وغلظ..، التضخم: (في الاقتصاد) زيادة النقود، أو وسائل الدفع الأخرى على حاجة المعاملات" (مج) . (١)

وفي الاقتصاد الحديث نرى أن أولى النظريات التي حاولت تفسير التضخم وربطه بالنقود هي نظرية البروفيسور (إفنج فشر) في مطلع القرن الحالي، حيث ربطت بين كمية النقود في المجتمع، وسرعة تداول النقود، وحجم الناتج القومي، والمستوى العام للأسعار (٢) وذلك بأن تصدر الدولة قدراً زائداً من النقود الورقية لتغطية بعض نفقاتها حينما لا تكفي الموارد العادية لذلك، وهذا يعني وجود عجز بسبب عدم كفاية الموارد الاقتصادية لتغطية النفقات العامة، وهذا المعنى ينشغل به علم المالية العامة، بينما ينشغل علم الاقتصاد السياسي بالتضخم من ناحية ارتفاع متواصل للأسعار بسبب زيادة الطلب فيؤدي إلى إصدار النقود بكميات أكبر (٣)

غير أن هذه النظرية قد وجهت إليها عدة انتقادات؛ لأنها تقوم على علاقة ميكانيكية لتأثير التغير في كمية النقود على مستوى الأسعار في الاقتصاد القومي مع أن هذا التلازم بينهما غير مسلم، حيث قد ترتفع الأسعار لأسباب لا دخل لتغير كمية النقود فيها، لذلك لا يمكن أن ينظر فيها على أنها ظاهرة نقدية بحتة (٤) فالمشكلة أكبر من أن تكون أحادية الظاهرة والسبب والتفسير، فهي متعددة الأبعاد، وأسبابها تتوزع على الجوانب النقدية والاجتماعية والدولية، وهيكلة النظام الرأسمالي، ولكن آثار هذه المشكلة تظهر مباشرة على النقود من حيث القوة والضعف والقدرة الشرائية، فتزداد الأسعار زيادة كبيرة تستتبعها زيادة مماثلة في الأجور وزيادة نفقات الإنتاج وخفض معدل الربح.

ومن جانب آخر فإنه قد يكون هناك فعلاً تضخم، ولكن الدولة تتدخل فتمنع زيادة الأسعار من خلال الدعم ونحوه، أو يسمى هذا النوع التضخم المكبوت.

(١) المعجم الوسيط، ط. قطر (١/٥٣٦) ويراجع القاموس المحيط، ولسان العرب، مادة "تضخم".
(٢) إفنج فشر: كتابه حول قوة النقود، ط. نيويورك ١٩١١ ص ٨ المشار إليه في: د. محمود عبد الفضيل، مشكلة التضخم في الاقتصاد العربي، ط. مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص ١٢.
(٣) د. محمود عبد الفضيل: المرجع السابق، ص ١٢
(٤) د. محمد خالد الحريري: قضايا اقتصادية معاصرة، ط. دمشق، ص ٢٨.