كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الاستدلال ببعض الروايات الدالة على حسن الاحتياط من قبيل ما ذكر في الدليل وهناك روايات كثيرة غيرها مثل الروايات التالية:

أ - من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه (١) .

ولم تبين الرواية ماهية هذا الاستبراء.

ب - أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت (٢) .

وقرينة (بما شئت) تؤكد الاستحباب.

جـ- أورع الناس من وقف عن الشبهة (٣) .

ولا دلالة فيها على الوجوب.

د - من هجم على أمر بغير علم جدع أنف نفسه (٤) .

هـ- الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وتركك حديثًا لم تروه خير من روايتك حديثًا لم تحصه (٥) .

ومن الواضح أن أدلة البراءة الشرعية ـ كما قلنا ـ ناهيك عن أدلة الإباحة الاجتهادية في الذرائع لا تجعل الارتكاب هنا اقتحامًا بلا دليل، فليس هنا هلكة حتى يعتبر ارتكابها كذلك.

هذا بالإضافة إلى كونها إرشادًا لحكم العقل.

و الأمور ثلاثة أمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر بين لك غية فاجتنبه، وآخر اختلف فيه فرده إلى الله (٦) .

تؤدي إلى الحرام لارتفاع نسبة احتمال الوقوع فيه مما يجعلها من حيث المجموع طريقًا طبيعيًا له وهو يجعلها من حيث المجموع محرمة على أن الحديث قد يشير إلى الذرائع التي تؤدي بشكل طبيعي إلى الحرام وهذا ما اتفقنا على حرمته باعتباره ملازمًا عرفًا للحرام ـ وهذا المعنى قد يستفاد من الحوم حول الحمى يوشك أن يواقعه بشكل طبيعي.

(١) جامع أحاديث الشيعة الباب الثامن من أبواب المقدمات ج٢٨
(٢) جامع أحاديث الشيعة الباب الثامن من أبواب المقدمات ج٣٠
(٣) جامع أحاديث الشيعة الباب الثامن من أبواب المقدمات ج٣٣
(٤) جامع أحاديث الشيعة الباب السابع من أبواب المقدمات ج ٣٣
(٥) جامع أحاديث الشيعة الباب الثامن من أبواب المقدمات ج٤٠
(٦) جامع أحاديث الشيعة الباب الثامن من أبواب المقدمات ج ٤٥ وهناك أحاديث تشابهه معنى من قبيل ما جاء في مقبولة عمر بن حنظلة كما عنونت في كتب الإمامية (وسائل الشيعة ج١٨ طبعة المكتبة الإسلامية ص ١١٤ وقد جاء فيها (إنما الأمور الثلاثة أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غية فيجتنب، وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم) وقربها السيد الحكيم من التواتر المعنوي (أصول الفقه المقارن ص ٤٩٨) وبحثت في كتب الإمامية الأصولية بشكل واف (راجع فوائد الأصول للشيخ الأنصاري ص ٢٠٩ الطبعة الحجرية، المطفوي)