كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

٦- قال (ستانلي فيشر) نائب مدير عام صندوق النقد الدولي أثناء الاجتماع الأخير لصندوق النقد الدولي: " السوق ليست دائمًا على حق، ففي حالات معينة تكون التدفقات زائدة عما هو منطقي، والسوق تتأخر غالبًا في رد الفعل، وعندما تستجيب فإن رد فعلها غالبًا ما يكون سريعا وزائدًا عما هو منطقي".

لقد قدرت تكلفة أزمة دول جنوب شرق آسيا بحوالي (٢٦٠) مليار دولار أدت إلى تباطؤ النمو في دول المنطقة، بالإضافة إلى تأثر مجمل الاقتصاد العالمي بالأزمة خاصة في أمريكا وأوروبا واليابان، وقد انعكس ذلك في أسواق الأسهم بتلك الدول وفي أسواق الصرف بها. وبالطبع فإن المضاربة في العملات تتحمل جزءًا أساسيًّا ومهمًّا في المشكلة أو على الأقل في تفاقمها وبلوغها هذا الحجم المأساوي، ويرجع هذا التأثير لطبيعة دور المضاربة في مختلف الأسواق سواء كانت أسواق أسهم أو صرف أو سلع، مما يدعوني إلى تلخيص موقف اقتصادي وفقهي من المضاربة يقوم على الأسس التالية (١) :

١- إنها ضارة بالنشاط الاقتصادي وتخل بالتوازن الحقيقي للأسعار، وتؤثر على عملية تحديد الفعاليات المنتجة وتخصيص الموارد. وتصرف التدفقات المالية عن المشاركة في القطاعات المنتجة.

٢- معظم المضاربات تتم في الأسواق الآجلة للعملات، وهذا ممنوع شرعًا مما يدل على أن أحكام الفقه الإسلامي تسد الباب على معظم الأنشطة المضاربية.

٣- يجوز منع وتقييد عمليات المضاربة في العملات حتى ولو كانت في السوق العاجلة إذا أمكن ذلك، وذلك سدًا للذريعة وتحقيقًا للمصلحة ودفعًا للضرر ومنعًا للفساد.

وبالطبع فإن هذا الموقف سوف تتضح معالمه وإمكانات تطبيقه في توصيات هذه الدراسة.

* * *

(١) لتفصيل واف ودقيق في موضوع المضاربة ارجع إلى كتابنا أسواق الأوراق المالية، ص ٤٧٣ – ٦٠١.