كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

كذلك من الأشياء المهمة التي أقدمت عليها ماليزيا – ورغم أنها تواجه الآن بمواقف من الدول الغربية – ما يعرف بالرقابة على الصرف. الرقابة على الصرف معناها أن الدولة لها دور في النقود وفي قيمتها الخارجية ولا يترك الحبل على الغارب للسوق الخارجية.

الاقتصاد الإسلامي موقفه من أفضل ما يكون وعلينا أن نعيه جيدًا، هو يفرق تمامًا في كل أحكامه الشرعية، في الديون التي تكلمنا عنها بالأمس، يفرق تمامًا بين التعامل مع النقد والتعامل مع بقية السلع والخدمات، هذا شيء وهذا شيء آخر، هذا له أحكامه وهذا له أحكامه، تمييز واضح ودقيقي وفني اقتصاديًّا ومن أحكم ما يكون أن أميز بين هذا وبين ذاك، أما أن تختلط المسائل وتصبح جميع السلع تباع وتشترى ويقدر فيها فسوف يحدث ما حدث.

لذا أنا أهيب بالمجمع الموقر أن يوصي المسؤولين عن السياسات المالية والنقدية وأولي الأمر في العالم الإسلامي بأهمية النقود وأهمية التعامل معها، وأن هذه إحدى المسؤوليات الأساسية للدولة الإسلامية، ومسؤولية إصلاح النقد، وكثيرًا ما كان يوجه علماء المسلمين السابقين الحكام إلى هذا. الإمام الماوردي وهو يوجه الحاكم تكلم عن هذا وغيره. أهيب بالمجمع أن يوصي المسؤولين على الأقل إن لم يصدر قرارات حيال أهمية عناية الدولة ومسؤولية الدولة عن النقد أو عن العملة داخليًّا وخارجيًّا.

وأستغفر الله العظيم من كل ذنب ومن كل خطأ، وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.